قرار صلاحیت در وضعیت میانمار به تقاضای دادستان واجد دستاورد جدیدی است که در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی سابقه ندارد. تقاضای دادستان برای صدور قرار صلاحیت کیفری به ماده (3)19 اساسنامه متکی است. این در حالی است که اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار با مانع عدم عضویت آن در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. اما شعبه مقدماتی با برقراری ارتباط میان مواد (3)19 و (a)(2)12 اساسنامه درصدد ارائه دستاورد جدیدی برای تمام دولت های غیرعضو دیوان کیفری بین المللی است که بررسی ابعاد آن واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی می باشد تا به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش این است که دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار برای جامعه بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از قلمرو سرزمینی دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو میانمار دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار است که مشابه آن تاکنون در رویه قضایی مفقود بوده است. بر این اساس وضعیت مجرمانه دولت ها به خاطر عدم عضویت آن ها در دیوان کیفری بین المللی یا عدم ارجاع وضعیت آن ها از سوی شورای امنیت دیگر از صلاحیت دیوان کیفری بین المللی خارج نیست، مشروط به اینکه جرم در دو قلمرو سرزمینی دولت عضو و غیرعضو دیوان کیفری بین المللی ارتکاب یابد. در این شرایط عضویت یک دولت در عدم عضویت دولت دیگر تاثیر مثبت می گذارد و وضعیت مجرمانه آن را پیش روی قضات دیوان کیفری بین المللی قرار می دهد.
