آذربایجان به مرکزیت تبریز به دلیل مجاورت با روسیه و عثمانی و استقرار ولیعهد در آن از جایگاه خاصی برخوردار بود و لذا اداره آن سازوکار متفاوتی را می طلبید. در رأس این مجموعه دیوانیان اعزامی از مرکز بودند ولی زیرمجموعه این نظام محلی به دلیل سابقه سیاسی و اداری تبریز از ظرفیت های بومی و گاه غیربومی تأمین می شد. نقش اشکالات و نواقص ساختاری اداری و سیاسی تبریز در بروز نابسامانی های اداریِ این شهر ولیعهدنشین به عنوان مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد و با روش توصیفی و تبینی به این سؤال های اساسی پاسخ داده می شود که ساختار اداری و سیاسی تبریز در ایران عصر ناصری و مظفری از کدام نواقص و مشکلات رنج می برد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در نظام اداری تبریز این دوره ولیعهد و پیشکار ستون های اصلی نظام اداری و سیاسی تبریز بودند، ازاین روی مناسبات این دو در روند امور این شهر تأثیر مهمی داشت. عدم شفافیت نظام اداری و سیاسی در تعیین حدود وظایف ولیعهد و پیشکار همواره زمینه ساز بروز تعارضاتی میان آنان بود. همچنین تداخل کارکردهای مناصب فوقانی امری بغرنج در ساختار اداری و سیاسی تبریز در این دوره بود. ضعف نظام اداری و سیاسی مداخلات نمایندگان سیاسی دول انگلیس و روسیه را در امور تبریز به همراه داشت. افزون بر این جایگزینی تجمیع قدرت به جای اصل تفکیک قدرت این ساختار را متزلزل تر نمود نتیجه این تزلزل شورش های اجتماعی پیش از مشروطه است.
