الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش ها و ارائه راه حل های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت ها و عینیت های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه تلاش هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.
