آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶

چکیده

تملک دیگر واحد ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می گیرد. با این وجود، گاه جریان آن ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره کنندگان بازار ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام ها آنچه مبنای جهت دهی مراجع رقابت در رابطه با تملک ها محسوب می شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک ها است. هر آنچه این سیاست ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق تر برخوردار باشند، نظارت بر تملک ها نتایج مطلوب تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک ها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارائه مناسب ترین راهبرد و ترسیم مطلوب ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک ها است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آ ن ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن ها ترسیم کند. مطلوب ترین راهبرد و کارآمد ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت های ساختاری تملک ها با ادغام ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه های وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک ها راهبردی را می توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.

تبلیغات