قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده اند و اشخاصی ذی نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش شرط عادی سازی روابط میان دو کشور، حل وفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه حل های مختلفی برای حل و فصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت ها وجود داشته است که ازجمله آنها می توان به شیوه ی حل وفصل از طریق انعقاد موافقت نامه های مقطوع و تأسیس کمیسیون های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده ی بین المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت ها ومحدودیت های خاص خود را دارا هستند. به نظر می رسد شرط حل وفصل اختلافات موجود در عهدنامه ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به عنوان تنها مکانیسم موجود حل وفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حل وفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری یا داوری را فراهم می سازد.
