آزادی اطلاعات از آغاز قرن بیست ویکم جایگاه ویژه ای یافته و از آن با عنوان اکسیژن دموکراسی یاد می شود. در ایران، تصویب قانون مربوط به آزادی انتشار و جریان اطلاعات در سال 1388 بستری را جهت پاسخگویی به نیاز دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم آورد. اجرای این قانون می تواند در حکم انقلابی اساسی در نظام اداری، اجرایی و مدیریتی کلان کشور ارزیابی شود. ایجاد ساختارهای لازم و بسترهای مناسب از جمله پیش نیازهای اجرای این قانون است. لذا تبیین بسترهای لازم برای اجرایی شدن این قانون و اولویت بندی آنها، هدف پژوهش حاضر است. این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است که با روش آمیخته اکتشافی که ترکیبی از روش های کمی و کیفی است، صورت پذیرفت و داده های حاصل با کدگذاری و آزمون آماری رگرسیون در نرم افزار SPSS19 تحلیل شد. از تحلیل داده ها، شش بستر اصلی تحت عناوین: بستر حقوقی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، فنی، اداری و اقتصادی استخراج شد. بستر فرهنگی اجتماعی با ضریب بتای (463/0) قوی ترین متغیر پیش بین بر پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و بعد از آن به ترتیب بستر حقوقی با ضریب بتا (231/0)؛ بستر سیاسی با ضریب بتا (13/0)؛ بستر اقتصادی با ضریب بتا (11/0)؛ بستر فنی با ضریب بتا (041/0) و بستر اداری با ضریب بتا (025/0) قرار دارد.
