امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.