خراسان پس از فتوح، تحت اداره خلافت اسلامی قرار گرفت و به خاطر دارا بودن منابع طبیعی و قرارگرفتن در مسیر تجارت بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرد. این منطقه در صنایع محلی، محصولات کشاورزى و انتقال کالاهای شرقی سرآمد بود و منابع مورد نیاز سرزمینهای اسلامی را فراهم می نمود. برخی از سیاستهای امویان در خراسان برای بهره مندی از این امکانات و تقویت بنیه اقتصادی دولت خود بود. منابع درآمد مالی امویان در خراسان به سه دسته منابع شرعی، جعلی و عرفی تقسیم می شد. این مقاله بر آن است تا ضمن بازشناسی این منابع، زمینه ها و نتایج مترتب برآن را نیز بازگو نماید. روش تحقیق، مطالعه تاریخی و به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد که با استفاده از منابع اسلامی انجام گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست مالی امویان در خراسان برگرفته از تغییر در احکام مالی و به کارگیری قواعد سنتی و عرفی بود. در نتیجه به جز در موارد خاص و محدود پذیرش اسلام، تغییری در منابع مالی خراسان ایجاد نکرد. پیامد این امر گسترش نارضایتی های عمومی و ظهور جنبشهای اجتماعی متعدد بود.
