در مواجهه با مسئله قانون تا آنجا که به تحقیقات اخیر مربوط است فقدان هایی دیده می شود. در این مقاله، کوشش شده پس از ذکر این کاستی ها، رویکرد تازه ای به مسئله قانون پیشنهاد شود. به نظر می رسد باید مسئله قانون در کشور از منظری وسیع تر یا در چارچوبی گسترده تر مطرح شود که در آن «حاکمیت قانون»، نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندی هایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخص های ملموس ممکن می سازد. 2. شاخصی است که در پروژه های گوناگون بین المللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 3. نگاهی به شاخص های برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر داده های سنجش های بین المللی، تصویری جامع تر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفه های درگیر در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.
