ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی

 کشورهای تولیدکننده آثار فکری و اطلاعات، کشورهای تولیدکننده کالای ملموس و کشورهای مصرف کننده. در این میان، نظام مالکیت فکری برای کشورهای تولید کننده فکر بسیار سودمند است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که؛ آیا پیوستن به نظام مالکیت فکری برای کشورهای در حال توسعه به چه میزان مفید است؟ پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، زیرا امروز پذیرش نظام مالکیت فکری شرط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر نپذیرفتن هنجارهای این نظام عکس العمل بسیاری از کشورهای تولیدکننده فکر را دربر خواهد داشت. از این رو، تقریباً تمامی کشورهای جهان امروز متقاعد شده اند که باید در این حوزه ورود پیدا کنند و هنجارهای آن را پذیرا باشند. جمهوری اسلامی ایران با قدم نهادن در مسیر توسعه علمی و ترسیم آینده ای روشن در چشم انداز بیست ساله، در صدد است هر چه زودتر به کشورهای تولیدکننده فکر تبدیل گردد. از این رو، امور مختلفی چون ترسیم نقشه جامع علمی کشور، طراحی کرسیهای نظریه پردازی و نقد و نوآوری، بازنگری در قوانین و تدوین قوانین جدید و تأسیس رشته های علمی بسیار، متناسب با ظرفیت و نیازهای علمی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. به همین سبب، توجه به مالکیت فکری و ابعاد مختلف آن دارای اهمیت بسیار است. برای دستیابی به نظام مالکیت فکری کارآمد و مفید و متناسب با شرایط بومی و هماهنگ با دیگر اجزای نظام حقوقی و فقهی، باید به فعالیتی همه جانبه دست زد؛ فعالیتی که نیازمند کار جمعی هدفمند و سازمان یافته است. البته فعالیت در مباحث مختلف مالکیت فکری آغاز شده است. ورود محققان بسیار به این حوزه، توجه مراکز عالی آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف، کثرت فتاوی فقیهان در این حوزه، انتشار کتب و مقالات فراوان در سالیان اخیر، تأسیس نهادهای خصوصی در حوزه کاربردی مالکیت فکری، برگزاری همایشهای علمی و سخنرانیهای علمی و دهها فعالیت دیگر، همه نشانگر اقبال علمی و اجرایی به مالکیت فکری است. لیکن آنچه لازم است تلاش هماهنگ و سازمان یافته در همه ابعاد است. اکنون که بر توجه به چشم انداز بیست ساله کشور تأکید می شود، سیاستهای کلان در هر حوزه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی می گردد و قدمهای علمی برای برنامه پنج ساله پنجم کشور برداشته شده و نقشه جامع علمی کشور در حال طراحی است، باید هرچه زودتر سیاستهای کلان در حوزه نظام مالکیت فکری روشن گردد و برنامه اجرایی آن معین گردد. البته تعیین سیاستهای کلان مستلزم مطالعات همه جانبه فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. در این میان، ترسیم نظام جامع مالکیت فکری می تواند یکی از عناوین برنامه پنجم توسعه قرار گیرد، به نحوی که بتوان پس از پنج سال فعالیت، شاهد پایه های اولیه نظام جامع مالکیت فکری بومی در ایران بود. برای تحقق این موضوع برخی امور باید مورد توجه قرار گیرد: 1. فهم و ترسیم دقیق مبانی نظری مالکیت فکری و بررسی نقش مبانی در شکل گیری، توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکری. 2. بررسی مفاهیم و موضوعات و حقوق مترتب بر پدیده فکری، با توجه به مبانی و ادله فقهی. 3. استخراج اصول و قواعد کلی حاکم بر پدیده های فکری در ساختار نظام فقهی ـ حقوقی. 4. ترسیم حقوق پدیدآورندگان و ابعاد مختلف این حقوق و ضمانت اجراهای آنها با رویکرد تطبیقی به نظامهای حقوقی. 5. تحلیل و بررسی مصادیق و عناوین حوزه مالکیت فکری. 6. بازنگری در قواعد ماهوی و شکلی این حوزه. 7. طراحی نهادهای اجرایی مناسب.