"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوقدانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالفاند.این مقاله، پس از بیان دیدگاههاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مىپردازد.با تحقیق در آیات، روایتها و دلایل مطرح شده در فقه، مىتوان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلالهاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه بهنظر نمىرسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مىگردد.برایناساس، ارزش اثباتى علم در دادگاهها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مىرسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مىیابیم که علم قاضى بهطور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافتههاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مىدهد.
"
