ساختار مالی اسلامی

به منظور نیل به رشد اقتصادی، شبکه بانکی کشور بایستی تجهیز و تخصیص منابع را به روش بهینه انجام دهد. باوجوداینکه نظام بانکی کشور مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کرده، ولی منتج به اهداف از پیش تعیین شده نشده است. هدف از پژوهش حاضر به دنبال این است که آیا امکان طراحی و اجرای ساختار مالی اسلامی بهینه در کشور وجود دارد و اینکه چه راه حل هایی برای بهبود ساختار مالی موجود در کشور می توان ارائه داد. با به کارگیری روش تطبیقی و باتوجه به مدل بانکداری اسلامی بیان شده که بر اساس هفت شاخصه زیرساخت حقوقی، چارچوب مقررات و نظارت نظام مالی، حاکمیت شرعی، زیرساخت نقدینگی، اطلاعات و شفافیت، حمایت از مصرف کننده و سرمایه انسانی و چارچوب توسعه دانش تعریف می شود، می توان دریافت که نظام بانکداری فعلی جهت حرکت به سمت نظام بانکداری بهینه باید بخش های سیستم توزیع اعتبار منضبط، زیرساخت اطلاعاتی جامع و حمایت از مصرف کنندگان و توسعه نیروی انسانی را ارتقاء دهد و به منظور توزیع بهینه منابع و پاسخ به نیازهای افراد و بنگاه ها از الگوی مشارکت طبقه بندی شده استفاده نماید. الگوی مشارکت طبقه بندی شده در قیاس با سایر الگوهای ارائه شده در تحقیقات گذشته به تمام نیازهای افراد و بنگاه های سرمایه گذار و اعتبارگیرندگان پاسخ داده و با توجه به زیرساخت های موجود قابلیت اجرایی شدن دارد.