اجاره زمین

اجاره داری نقدی در کشور، به ویژه در مناطق مستعد و حاصلخیز با روند رو به رشدی در حال افزایش است. استان کرمانشاه  به عنوان یکی از قطب های کشاورزی در کشور از این قاعده مستثنا نبوده است. به گونه ای که در سال های اخیر کشاورزان منطقه ماهیدشت شهرستان کرمانشاه اقدام به اجاره دادن اراضی خود نموده اند. از این رو در پژوهش کیفی حاضر سعی شد به بررسی پیامدهای گسترش این رویداد در منطقه ماهیدشت پرداخته شود .برای این منظور از تکنیک تحلیل رویداد (ETA) استفاده شد. داده های موردنیاز از طریق مصاحبه عمیق انفرادی غیر ساختا رمند، گروه های متمرکز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران و مشاهدات مستقیم جمع آوری شد. نتایج نشان داد گسترش پدیده اجاره داری دارای دو دسته پیامد زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی در منطقه موردمطالعه است. در حیطه مسائل زیست محیطی مشکلاتی که ایجاد می گردد عبارت از: تغییر ساختار و بافت خاک، تغییر در کمیت و کیفیت منابع آب و بروز آفات و بیماری های گیاهی و در بخش فرهنگی- اجتماعی شامل مواردی از قبیل: افزایش روند مهاجرت از روستا، ایجاد معضلات اجتماعی در سطح روستا و افزایش درگیری های حقوقی بین مالک و مستأجر است. از این رو می توان نتیجه گرفت که طبق نظریه مارشالین نظام اجاره داری و گسترش آن می تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.

هدف: بررسی سیاست، روش ها و تحول تیول داری در مازندران در دوره قاجار و نتایج آن. روش/ رویکرد پژوهش: با روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: دولت قاجار بر بنیاد الزامات سیاست خارجی و داخلی ولایت، در نیمه اول سده ۱۳ه.ق سیاست خالصه سازی اراضی مازندران را مد نظر داشت تا با واگذاری اراضی خالصه ها در قالب تیول به افراد، افزون بر نیروی نظامی ولایتی و نظایر آن،اهدافی چون تأمین امنیت در سرحدات شمالی کشور و نیز در داخل مازندران را به عنوان منطقه ای ویژه در شمال ایران محقق کند اما در نیمه دوم این قرن، به سبب کاهش توان دولت در اعمال نظارت بر تیول ها، اقتصاد روستایی در مازندران دچار آسیب شد. دولت برای رفع مشکلات مالی خود، سیاست اعاده و فروش خالصجات را درپیش گرفته بود و آن را در ابتدای کار به صاحبان تیول واگذار کرد که این امر در گسترش مالکیت خصوصی بسیار مؤثر بود اما خرابی اراضی خالصه هم چنان ادامه داشت تا زمان قانون برگشت تیول که می بایست اغلب قرای خالصه مازندران به ضبط دولت درآید. این مسئله به موقعیت خالصه و صاحبان تیول و عملکرد وزارت مالیه برمی گشت که در مازندان با پیامدهایی چون غصب اراضی خالصه با فرمان های جعلی و با تأخیر و درست اجرا نشدن قانون برگشت تیولات مواجه شد. بنابراین نبود نظارت و امنیت در این نوع از سیاست بهره برداری از زمین های زراعی سبب شد تا تأثیر مخربی در رشد اقتصاد روستایی بگذارد. یکی از مهم ترین نتایج این روند، گسترش مالکیت خصوصی و تغییر شرایط اجتماعی کشاورزان در مازندران قرن چهاردهم قمری بود.