رسیدگی جزایی

معمولاً جرم ارتکابی توسط متهم،خسارت و ضرر و زیان نیز به همراه دارد.شخصی که جرم علیه او واقع شده است علاوه بر تعقیب کیفری متهم، چه بسا درنظر داشته باشد برای جبران ضرر و زیان وارده بر خود که ناشی از جرم ارتکابی متهم است،از پشتوانه و تضمینات قانونی لازم بهر ه مند گردد. در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که دادسرا متکفل آن است، درخواست شاکی برای تأمین ضرر و زیان به این مرجع تسلیم می گردد. البته در راستای حفظ حقوق زیان دیده این امکان در مرحله رسیدگی به دعوا توسط دادگاه نیز پیش بینی شده است.هدف از این مختصر بررسی قرار تأمین خواسته از باب کیفری و در جرایم جزایی است که با بررسی نوشتارهای سایر حقوقدانان و قوانین به تجزیه تحلیل این نهاد حقوقی پرداخته شده است تا با شناخت بهتر آن بتوان در مسیر احقاق گام مؤثری برداشت.در این مقاله، مفهوم قرار تأمین خواسته،شرایط لازم برای این درخواست و چگونگی رسیدگی به آن توسط قضات دادسرا و دادگاه بیان خواهد شد.

قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.