نظریه سلطنت

این مسئله که چگونه اندیشه مورّخان شیراز از سقوط ایلخانان تا پایان دوره تیموریان به انعکاس ویژگی های مهم اندیشة دینی سیاسی یعنی اندیشه دینی (خلافت محوری) و اندیشه سرزمینی (ایران مداری) در پرتو متون تاریخ نگارانه پرداخته اند، محور مقاله حاضر را تشکیل می دهد. روش پژوهش مناسب در ارتباط با مسئله فوق عبارت از تحلیل معناکاوانه از درون گزاره های تاریخی موجود در منابع تاریخ نگاری است. دستاورد نهایی در تحلیل و ارزیابی مسئله در چند محور قابل طرح است: 1. مورّخان شیرازی در آثار خود «عدالت محوری»، «رفع ظلم حاکمان» و «حفظ تمامیت ارضی» را اساس اندیشه قرارداده اند تا در پرتو منابع نوشتاری، ضمن حفظ حیات فرهنگی ایران، به بازتولید وحدت سرزمینی ایران در برابر تهدیدات زمانه بپردازند؛ 2. این مورّخان در آثار خود در خلأ به وجودآمده ناشی از سقوط مرکزیت دارالاسلام (بغداد) به جایگزین کردن «نظریه سلطنت» به جای «خلافت غایب» پرداخته و تمرکزگرایی را از طریق تأکید بر اشتراک دینی به عنوان مبنای تاریخ نگاری خود مورد توجه قراردادند؛ 3. در اثر غلبه رویکرد ترکیبی ایرانی اسلامی، عمدة تاریخ در اندیشة این مورّخان توجه و تأکید بر تاریخ «شاهان و پیامبران» است و بر این مبنا در صدد مشروعیت بخشی به حاکمان محلی هم برآمدند، زیرا وجود آنان برای رفع تهدیدات مؤثر بود و این کار را به رغم منشأ غیرایرانی حاکمان انجام می دادند که حکومت متمرکز هویت بخش از هرج ومرج و ناامنی و بی عدالتی بهتر بود؛ 4. در این مقطع تاریخی، مورّخان شیرازی آگاهانه بر وحدت معنایی واژه های «سلطان»، «امام»، و «خلیفه» تأکید داشتند و به بازتاب این مفاهیم در آثار خود پرداختند که این امر با توجه به جغرافیای فرهنگی شیراز به مثابه پایگاه مقاومت فرهنگی هویت ایرانی در برابر فرهنگ اقوام مهاجم اهمیت داشت. مورّخان بر اساس اقتضائات تاریخی زمانه خود به بازتولید نظام سیاسی متمرکز به مثابه یکی از مؤلفه های سنّتی سازنده هویت ایرانی و مبنایی جهت دفع خطرها پرداختند

تقابل ضرورت علّی با اراده آزاد و اختیار آدمی یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در تاریخ فلسفه و کلام اسلامی بوده است. بسیاری از متفکران سعی بر حل این دشواره داشته اند. شهید صدر از اندیشمندان ناسازگارگرای معاصر است که با وام گیری از «نظریه طلب» محقق نائینی و جرح وتعدیل و تکمیل آن، طرحی نو در این مسئله درانداخته است. با این بیان که «فعل انسان به عنوان یکی از مصادیق قاعده ضرورت علّی تا وجوب پیدا نکند، وجود نمی یابد و وجوب (ضرورت) تنافی با اختیار دارد؛ پس انسان در افعالش مجبور است» طرح اشکال کرده است و با تخصیص قاعده فلسفی «ضرورت بالغیر» که از وجوه و صُور ضرورت علّی است، جریان این قاعده در فاعل های مختار را انکار کرده و با افزودن ماده سلطنت به مواد سه گانه فلسفی (وجوب، امکان، امتناع) صورت قاعده را از «الشَئُ مَا لَم یَجِب لَم یُوجَد» به «الشَیءُ لایُوجَدُ اِلّا بِالوُجُوبِ أو السَلطَنَه» تغییر داده است. در پژوهش حاضر، برآنیم که به شیوه ای تحلیلی «نظریه سلطنت» را تبیین کنیم و با رفع اشکالات، اتقان و صحت آن را به اثبات برسانیم تا اراده آزاد و شبهه جبر را بر محملی صحیح بنشانیم.