بین الملل

اگر ظهور حوزه مطالعاتی جامعه شناسی تاریخی را واکنشی به روش شناسی علم در عصر مدرن بدانیم، بدون شک، پیوند جامعه شناسی تاریخی و محیط بین الملل واکنشی به تقلیل نقش بین الملل در بروز رویدادها و تحولات داخلی دولت ها است. به عبارت دیگر، تاثیرپذیری تحولات داخلی از محیط بین الملل زمینه ساز ظهور یک حوزه مطالعاتی نوین شده است که طی سال ها یا دهه ابتدایی قرن میلادی حاضر با عناوین مختلفی چون جامعه شناسی تاریخی بین الملل یا جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل و ... مطرح می گردد. کتاب جامعه شناسی تاریخی جهانی به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که امکان تحلیل روابط بین کشورها در سطحی پایین تر یا بالاتر از دولت میسر است؟ به باور نویسندگان ارتباط بین دولت ها به واسطه ماهیت اجتماعی آن تنها به روابط بین دستگاه های سیاسی ختم نمی شود. بررسی های بعمل آمده گویای آن است ابهام در امکان ادغام متدولوژیک حوزه های جامعه شناسی و تاریخ از یک سو و بی توجهی به جایگاه دولت در دگرگونی های بین المللی یا همپوشانی آن با حوزه نوظهور مطالعات جهانی باعث وجود کاستی هایی در انسجام نظری و محتوایی دیدگاه مطروحه در این اثر شده است؛ با این حال، نگرش مذکور می تواند در آینده با دقت بیشتری مورد توجه و توسعه قرار گیرد. در مقاله حاضر سعی خواهد شد با نگاهی انتقادی و در چارچوب روش های قیاس و استقراء نقاط قوت و ضعف این اثر بیان شود.

با توجه به اینکه دستیابی به جهش تولید نیازمند رشد مثبت و مداوم اقتصادی همراه با افزایش کیفی محصولات تولیدی است، ازاین رو ضرورت ورود فناوری در عرصه تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه حائز اهمیت است وجود برخی محدودیت های داخلی و خارجی است که مانع از ورود فناوری به کشور می شود. ازجمله چالش های موجود در این عرصه را می توان شامل نبود برنامه ریزی و راهبرد مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر تحریم ها در افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، پایین بودن هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، محدودیت در تأمین مالی شرکت های فناور و...دانست که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و افزایش آسیب پذیری و نیز کاهش طرف های تجاری، کاهش قدرت چانه زنی، کاهش درآمدهای ملی و... شده است. تداوم این روند امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مسیر دستیابی به جهش تولید را ناهموار می کند. نگاه به جایگاه بین المللی کشور در عرصه برخورداری از تولیدات با فناوری بالا حتی در میان کشورهای منطقه نیز چندان مساعد نیست. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشور، افزایش ضریب اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی در کشور و... پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.