نظام مشارکتی

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.

موضوع اصلی مقاله بررسی این مسئله است که بین حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی چه نسبتی برقرار است و آن ها چگونه بر شکل گیری و تکوین همدیگر اثر می گذارند. برای بررسی این نسبت و تأثیرگذاری آن ها چهار پرسش بنیادی حکمرانی امنیت طرح و چهار کارویژه سیاست خارجی تشریح شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام سیاسی نقش اساسی در شکل گیری هر دو متغیر دارد و در درون آن ها نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی همدیگر را تقویت کرده و تکوین می بخشند. آن ها در قالب طیفی از نظام های اقتدارگرا تا نظام های مشارکتی سامان می یابند. هر کدام از نظام های سیاسی به میزان نزدیکی به نظام اقتدارگرا یا مشارکتی گونه خاصی از نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی را شکل می دهند که کاملاً متفاوت از همدیگر هستند. نظام های مشارکتی تعریف موسعی از بقا دارند و به دنبال رهایی افراد انسانی هستند و به رغم تنوع تهدیدات امنیتی، مسئله های امنیتی محدود و از پائین به بالا دارند که با اقناع شهروندان شکل می گیرد. دولت برای حل این مسائل به دنبال گذار از حکومت به حکمرانی است. چنین نظامی سیاست خارجی همکاری جویانه را در جامعه بین المللی پیگیری و ضمن حمایت حداکثری از امنیت شهروندان به امنیت افراد انسانی دیگر نیز توجه قابل ملاحظه ای دارد.