نقش دولت

هدف این پژوهش ارائه مدل تحلیل نقش سیاسی دولت در خصوصی سازی ورزش ایران بود. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. مرحله اول کیفی بود. بدین منظور با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، اطلاعات تکمیلی گردآوری، سپس داده های 20 مصاحبه به روش گراندد تئوری کدگذاری شد. گروه بندی کدها چهار مؤلفه را نشان داد. مرحله دوم به صورت کمی و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نمونه 222 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مرحله کیفی به عنوان ابزار تنظیم شد. روایی محتوایی را پانزده متخصص تأیید کردند و پایایی آن را آلفای کرونباخ 0/813 نشان داد. به منظور محاسبه اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی داده ها از تحلیل اکتشافی و تأییدی، و برای محاسبه پایایی مقیاس ها و خرده مقیاس ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقایسه متغیرها نشان داد تأثیر مؤلفه های انسجام سیاسی- اجتماعی، حاکمیت قانون و قدرت دولت بر خصوصی سازی ورزش ایران معنا دار بود، ولی مؤلفه مشارکت سیاسی با مقدار 0/128=α اثر معنا داری نداشت. مؤلفه انسجام سیاسی- اجتماعی با ضریب رگرسیونی 0/187 دارای بیشترین تأثیر بود و در مرتبه های بعدی حاکمیت قانون (0/156)، قدرت دولت (0/103) و مشارکت سیاسی (0/04) قرار داشتند.

وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است