جرائم بازرگانی

وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است