اعتیاد

روانشناسی جنایی وضعیت روانی مجرمان و بزه دیدگان در وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل علل و عوامل روانی وقوع جرم، به دنبال پیشگیری از آن می باشد. قوانین جزایی نیز تأکید دارند که در پرونده هایی با مجازات سنگین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است. این مقاله به بررسی ارتباط میان اختلالات روانی و ارتکاب جرم پرداخته است. تحلیل همزمان ابعاد پرسشنامه روانسنجی اس سی ال ۹۰ همراه با مؤلفه های شخصیت جنایی و حالت خطرناک، نشان داد که اختلالات روانی می توانند زمینه ساز ارتکاب جرم باشند. تحلیل ابعاد روانی نشان می دهد که افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت به روابط متقابل، وسواس فکری-عملی، و ترس مرضی اهمیت بالایی در شناخت شخصیت جنایی دارند. این ابعاد می توانند کمک کنند تا رفتارهای یک فرد آشکار شده و علل روانی ارتکاب جرم شناسایی گردند. تحلیل داده های روانسنجی معتادان نشان داد که افسردگی و شکایات جسمانی بیشترین میزان شیوع را دارند. علاوه بر این، وسواس فکری-عملی و اضطراب نیز قابل توجه هستند. ارتکاب جرم یقه سفیدی از آنها دور از انتظار است، اما ممکن است به گروه های جنایی و اراذل و اوباش متمایل باشند. پژوهش حاضر از یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی پیروی می کند. از لحاظ جهت گیری، بنیادین و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.

هدف: این پژوهش به دنبال کندوکاوی در سیستم معنای ذهنی زنان معتاد شهر شیراز است. فرآیند ترک در بین زنان معتاد نیاز به تحلیل و واکاوی عمیقی دارد که جنبه های گوناگون آن و فرآیند ترک مواد مخدر دقیق تر شناخته شود. بنابراین پژوهش با نظریه زمینه ای به دنبال چنین هدفی در بین زنان معتاد شهر شیراز است.روش : منطق تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. با نمونه گیری نظری و نمونه گیری هدفمند 17 مشارکت کننده انتخاب شده اند. داده های این بخش با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و مدت زمان هر مصاحبه حداقل 120 و حداکثر 180 دقیقه بوده است. در این پژوهش با مراجعه به کمپ های ترک اعتیاد، شامل خورشید تابان شیراز، مرکز راحیل سلامت شهر راز، کمپ ترک اعتیاد فرشتگان شیراز، موسسه شایستگان مهر شیراز و زنان معتاد مراجعه کننده به مرکز کاهش آسیب های اجتماعی مصاحبه ها با زنان معتاد تا اشباع نظری انجام گرفت. مصاحبه ها با توجه به مراحل سه گانه کدگزاری باز، محوری وگزینشی مورد تجزیه و تحلیل دستی قرارگرفتند. جهت افزایش قابلیت اعتماد از سه تکنیک ممیزی، مقایسه ی تحلیلی و بررسی توسط اعضاء استفاده شده است.یافته ها: با تحلیل مصاحبه ها، 65 کد بدست آمده است که تبدیل به 34 مفهوم و در نهایت 15 مقوله شده اند. در وابستگی زنان به اعتیاد شرایط زمینه ای شامل خشونت ساختاری، بی اعتمادی همگانی، خشونت فضایی، فقدان پذیرش تاثیرگذار هستند، در ادامه فرآیند و تلاش برای ترک نیز این شرایط موثرند. شرایط علی همچون تجربه پذیری، خودآگاهی، طرد و انزجار از زیست معتادانه آنها را به سمت فرآیندهای ترک کشانده است. آنان استراتژی بازاندیشی را برگزیده که از دام اعتیاد رهایی یابند. اما برای زنان این مفاهیم به صورت یک چرخه بر هم اثر دارند و باعث شده فرآیند ترک را به سبب فشارهای خانواده، جامعه و فرهنگ با چالش های گوناگونی تجربه کنند. حضور این مقوله ها در زندگی زنان، تجربه ترک را برای آنان سخت کرده است و هر یک تجربه چندین بار ترک داشته اند که با شکست روبه رو شده اند. بر همین اساس مقوله هسته «ناکامی در رهایی» برای زنان در نظر گرفته شده است که بیانگر ناتوانی زنان در ترک کردن مواد است. مقوله های محرک های مصرف مجدد، ترس، ویرانی شخصیت، زندگی های مطرود و ذهن افسرده از پیامدهای فرآیند ترک در بین زنان است که تجربه شده است. در نتیجه مقوله ها نشان داده اند فرآیند ترک برای زنان بدین گونه تجربه شده است. شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی پذیرش زنان به عنوان معتاد را دشوار کرده است و زنان در چرخه اعتیاد توان رهایی کمتری دارند.

نوع سیاست کیفریِ اتخاذی علیه اعتیاد، به جایگاه حقوقی این پدیده بستگی دارد. از جنبه فقهی، برخی قائل به تحریم و برخی قائل به عدم تحریم مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مصرف آن هستند. طرفداران تحریم مواد مخدر هم در مبنا اختلاف دارند: برخی با استناد به ادله روایی، برخی به استناد وحدت ملاکِ مواد مخدر با مسکرات، و بسیاری نیز با استناد به دلیل ثانویِ ضرر حکم به تحریم مصرف مواد مخدر داده اند.در زمینه جایگاه حقوقی اعتیاد به مواد مخدر نیز، دو رویکردِ «جرم انگاری قانونی» و «بیماری پنداری» بین حقوقدانان و جامعه شناسان رایج است. پیامد رویکرد نخست، پیگرد قضایی و برخورد سکوبگرانه با معتاد و پیامد رویکرد دوم، آزادسازی مصرف مواد مخدر و کوشش برای کاهش آسیب آن است. در این نوشتار پس از تبیین پیوند جایگاه حقوقی اعتیاد با رویکردهای فقهی در این خصوص، نظریه «انحراف پنداری اعتیاد» و ضرورت پرهیز همزمان از جرم انگاری و بیماری پنداری اعتیاد مطرح شده و مبانی و پیامدهای آن بررسی شده است.

اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می شوند، اما سیاست های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می نمایند. پیش بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می آیند اما به لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن ها انتظار به جا و صحیحی با امعان نظر به واقعیت های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی رسد. با پیش بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به درستی رعایت خواهد شد.

زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند.