سید جواد حسینی گرگانی

بخشی از احکام مادری که در احکام دین مبین اسلام بیان شده، مربوط به احکام مالی مادر، مانند ارث و نفقه، و بخشی نیز مربوط به احکام غیرمالی مادر، مانند نسب، حضانت و ولایت است و معمولا به زنی تعلق می گیرد که هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم است؛ زیرا مادر به طور معمول، همان کسی است که صاحب تخمک و رحم است. مسئله اصلی این پژوهش در مورد گونه ای است که زن بنا به دلایلی نتواند جنین را تا تولد طفل در رحم خود نگاه دارد و بنابراین، از رحم جایگزین یا استیجاری استفاده می شود. در این موارد، صاحب تخمک و صاحب رحم، یک نفر نیستند. در این گونه حالت خاص که رو به افزایش است، ضرورت دارد احکام مادری، بررسی و تعلق احکام به هریک مشخص شود. همچنین باید مشخص شود که کدام یک از این دو زن، مادر واقعی طفل است. باتوجه به اینکه نظرات فقها در این زمینه متفاوت است، ضرورت دارد بعد از معلوم شدن مادر اصلی، تعلق احکام مادری به هریک از این دو زن مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف و وظیفه آنها معین و از به وجود آمدن مشکلات بعد از تولد طفل جلوگیری شود. این مقاله با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و استنباطی، در پی تبیین احکام مادری و تفکیک آن بین صاحب تخمک و صاحب رحم استیجاری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مادر، به معنای اصل، ریشه و منشأ تکون است، و باتوجه به دو دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و مادر بودن صاحب رحم، احکام مالی مادری بین صاحب تخمک و صاحب رحم ازنظر فقهی، به تفصیل، امکان سنجی و بررسی می شود و در نتیجه آنچه به دست می آیدآآ این است که احکام مالی مادری، توارث و نفقه، شامل مادر واقعی، یعنی صاحب تخمک خواهد بود و توارث، شامل صاحب رحم نمی شود. براین اساس، تنها صاحب رحم، علاوه بر اجرت، در دوران بارداری، برای رشد جنین و به خاطر نفقه فرزند، به او نفقه داده می شود.