ترور سردار سلیمانی

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

تا اوایل قرن بیستم جنگ و توسل به زور، مهم ترین اصل حاکم بر روابط میان کشورها محسوب می شد اما وقوع دو جنگ جهانی با فاصله اندک باعث شد تا واضعان منشور ملل متحد کاربرد زور را عامل ویرانگر روابط بین الملل شناخته و برای دوران پساجنگ، ممنوعیت توسل به زور را یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل قرار دهند. البته منشور ملل متحد، استثنائا در مواردی اقدام به اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی را جایز می داند. هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً: جایگاه توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل کجاست؟ ثانیاً: اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی مشروع بوده یا رفتاری است برای موجه سازی توسل به زور در روابط بین الملل؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش برداری با تحقیق کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد.