نمودار علت و معلول

یکی از پرجاذبه‌ترین زمینه‌ای کاربرد فناوری اطلاعات، کسب‌وکار الکترونیکی است. مدیران سازمان‌ها باید به‌نبال راهکاری برای تصمیم‌گیری در راستای بهینه‌سازی آمایش منابع در این حوزه باشند تا نحوه تخصیص‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای خود را در این حوزه در سطوح عالی و راهبردی کنترل کنند. پرداختن به این موضوع نیازمند آن است که مدیران سازمان، سطح توسعه‌یافتگی خود را در حوزه کسب‌وکار الکترونیکی مشخص نمایند و با شناسایی عوامل مؤثر در رشد این رویکرد، به برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت خود بپردازند. در این مقاله هدف آن است که با استفاده از ابزارهای فازی، به ساخت و توسعه مدل‌های هوشمند در جهت تعیین وضعیت موجود سازمان و تصمیم‌گیری مدیران برای بهبود این وضعیت پرداخته شود. به این منظور برای مدل‌سازی این عوامل و میزان تأثیر آن‌ها، ابتدا با بررسی پژوهش‌های پیشین، عوامل مؤثر در توسعه رویکرد کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی، و سپس با استفاده از نظر متخصصین و به‌کارگیری روش دلفی، این عوامل دسته‌بندی شدند. در ادامه با استفاده از مدل «اف‌سی‌ام» به ترسیم روابط علت و معلولی میان عوامل و نمایش نوع و نحوه تأثیر عوامل بر یکدیگر پرداخته شده.‌

با توجه به اینکه در سالیان اخیر صنایع داخلی با اُفت شدیدی مواجه گردیده اند و بعضی از آنها وَرشکسته شده و برخی نیز در آستانه وَرشکستگی می باشند، وجود تحقیقی که بتواند دلائل وَرشکستگی صنایع داخلی را به صورت ساده و کاربردی به تصویر کشیده و قابل انعکاس به مسؤلینِ محترمِ دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی باشد، کمتر به چشم خورده است. از این رو نویسندگان مقاله کوشیده اند تا در مرحله اول بخش عمده ای از دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی را از نوشته ها و سخنانِ مسؤلینِ کشوری و کارشناسان و متخصصین، استخراج نمایند. در گام دوم نیز این دلائل به رؤیت کارشناسان خبره و مشاورین وزارت صنایع و معادن رسانده شده است. سپس با استفاده از ابزار توسعه کیفیت (QFD) و روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا (FMEA)، بیش از 90 مشکل و مسأله استخراج شده دسته بندی و اولویت بندی، و نتایج حاصل به عنوان ورودی برای ترسیم نمودار علت و معلول (نمودار استخوان ماهی) به کار گرفته شده است. در این مقاله جهت رسم نمودارِ علت و معلول، دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی به هشت قسمت دسته بندی شده اند: 1. دولت، 2. صنایع داخلی، 3. قاچاق کالا، 4. بانک، 5. قوه قضائیه، 6. مجلس، 7. محیط و8. مردم. این نمودار از یک طرف می تواند به سادگی نشان دهنده مشکلات صنایع داخلی به ترتیب اهمیت باشد و از طرف دیگر ارگان ها و سازمان های مرتبط را برای حل مسائل مشخص نماید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی عملی است، و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی-کاربردی می باشد که در آن جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و از قضاوت افراد خبره نیز جهت اعتبار روایی و پایایی آن بهره گرفته شده است.

در این نوشتار آسیب شناسی قرارداد انتقال تکنولوژی سلاح شکاری بررسی شده است. به اعتقاد کارشناسان فرایند کامل انتقال فناوری شامل سه مرحله ی انتخاب و اکتساب، انطباق و جذب، توسعه و انتشار است. از این رو سوالات مرتبط با هر حوزه استخراج شده و در مصاحبه با 8 نفر از خبرگان و مدیران اسبق حوزه تولید سلاح شکاری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت با توزیع پرسشنامه در بین 100 نفر از کارشناسان انتقال فناوری نسبت به تدوین مولفه های اصلی و مدل پژوهش اقدام گردید. بررسی ها نشان دهنده این است که بیشترین آسیبها در بعد انتخاب و اکتساب فناوری و در وهله دوم در توسعه و انتشار آن می باشد. همچنین یافته ها حاکی این امر است که تغییرات مدیریتی زیاد در جریان اجرای این قرارداد، موجب توجه مدیران ارشد مجموعه کارخانجات تولید این صلاح به نتایج کوتاه مدت اقتصادی و غفلت این مدیران از اهداف بلند مدت مد نظر از انعقاد این قرارداد شده است و همچنین با ناقص برگزار شدن دوره های آموزشی پیش بینی شده، شرکت موفق به اکتساب دانش طراحی سلاح های شکاری مشابه نشده است.