صندوق های احتیاط

با پیروزی جنبش مشروطیت درخواست های متعددی برای اصلاح روابط کار طرح شد. با این حال تا پایان شهریور 1320، هیچگاه قانون کاری در مجلس شورای ملی به تصویب نرسید. با وجود این، بر طبق تصویب نامه ای از هیئت وزرا در اسفند سال 1309 صندوق احتیاطی در سال 1310 برای عملجات مشغول به کار در ساخت طرق و شوارع تشکیل شد و در سال 1311 عملجات ادارات راه آهن نیز مشمول خدمات این صندوق شدند. هرچند در نظامنامه این صندوق به بسیاری از وجوهی که روابط کار را تنظیم می کرد توجهی نشده بود اما دو مورد عمده از اهداف عملجات را تأمین می کرد. نخست پرداخت غرامت به کارگرانی که در حین کار آسیب می دیدند و دوم ارائه خدمات بهداشتی به آن ها به هنگام بیماری و وقوع حوادث ناشی از کار. بر این اساس نوشته حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه های اجتماعی و اقتصادی موجب تشکیل صندوق احتیاط طرق در سال 1310 شد؟ مدعای نوشته حاضر آن است که با توجه به ضرورت ارائه خدمات اجتماعی در طرح های راه سازی به علت بالان بودن میزان بیماری و حوادث ناشی از کار، سازوکار صندوق های احتیاط با ارائه خدمات اجتماعی حداقلی به هزینه خود عملجات، در چنین موضوعاتی از کارفرماها سلب مسئولیت می کرد.

جامع ترین مقرراتی که در حدفاصل سال های 1304 تا 1320 برای تنظیم روابط کار در ایران به تصویب رسید، نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی در سال 1315 بود. تا سال 1309، قوانین و مقررات دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی، فقط کارمندان دولت را شامل می شد. در حدفاصل سال های 1309 تا 1315 نیز، تنها کارگران شاغل در طرح های راه سازی و راه آهن و برخی کارگران تابع اداره کل صناعت و فلاحت، مشمول مقررات حداقلی در زمینه دریافت غرامت برای جبران حوادث ناشی از کار، در قالب صندوق های احتیاط شدند؛ اما با تصویب نظامنامه کارخانجات در سال 1315، تمام کارگران شاغل در کشور مشمول این مقررات شدند که در مؤسساتی با بیش از ده نفر کارگر مشغول به کار بودند . نوشته حاضر، با استفاده از روش باز ترکیب گری و با بهره بردن از اسناد منتشر نشده آرشیوی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی موجب تصویب نظامنامه مؤسسات و کارخانجات صنعتی در سال 1315 شد؟ مدعای ما در نوشته حاضر این است که تلفیق دو تجربه مهم دولت در این دوره، زمینه را برای تدوین و تصویب نظامنامه کارخانجات فراهم کرد. نخست، نظامنامه کارخانجات تلاشی برای به سامان کردن روابط کاری در این دوره، در قالب سازوکار صندوق های احتیاط ادارات طرق بود که بر اساس آن تمام هزینه خدمات اجتماعی بر دوش عملجات قرار می گرفت و کارفرمایان و دولت جز در مواردی بسیار کلی، از هرگونه مسئولیتی مبرا بودند و دیگری تجربه بلدیه ها در تنظیم امور صحی و بهداشتی مناطق شهری بود که در آن با هماهنگی مدیران کارخانجات، شرایط بهداشتی چنین محیط هایی، تنظیم می شد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر زمینه یابی تصویب نظامنامه ای است که تا سال 1320 به مبنای ارائه خدمات اجتماعی به گروه های مختلف عملجات ایرانی بود.