حریم خصوصی داده ها

هدف: این پژوهش به تحلیل تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) و قوانین حفاظت از داده های ایالات متحده پرداخته و هدف آن ارائه پیشنهاداتی برای بهبود قوانین حفاظت از داده ها در ایران است.روش ها:  این تحقیق از روش های ترکیبی کیفی و کمی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده کرده است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.یافته ها: یافته ها تحقیق نشان داد که GDPR شامل چارچوب جامع و یکپارچه ای برای حفاظت از داده های شخصی است که به شفافیت، رضایت و اطلاع رسانی تأکید دارد، در حالی که ایالات متحده فاقد یک قانون جامع فدرال است و به مجموعه ای از قوانین بخشی و ایالتی متکی است. همچنین، اجرای GDPR برای کسب وکارها منجر به افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری شده، در حالی که قوانین ایالات متحده پیچیدگی های بیشتری ایجاد کرده است.نتیجه:  نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که قوانین GDPR به دلیل جامعیت و یکپارچگی خود، به کسب وکارها و سازمان ها امکان می دهد تا با اطمینان بیشتری داده های شخصی را پردازش کنند. این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم های دیجیتال و کاهش نگرانی ها در مورد حفظ حریم خصوصی شده است. در مقابل، در ایالات متحده، فقدان یک قانون جامع فدرال باعث شده که سازمان ها با پیچیدگی ها و چالش های مختلفی در اجرای قوانین حفاظت از داده ها مواجه شوند. نکته دیگر اینکه در ایران، بهبود قوانین حفاظت از داده ها نیازمند توجه به فرهنگ و ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است. بنابراین، علاوه بر الگو برداری از قوانین موفق بین المللی، باید با در نظر گرفتن نیازها و شرایط بومی، قوانین جدیدی تدوین شود. همچنین، افزایش همکاری بین بخش های مختلف دولتی و خصوصی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر می تواند به اجرای بهتر و کارآمدتر قوانین کمک کند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که با تدوین و اجرای یک قانون جامع و یکپارچه حفاظت از داده ها مشابه GDPR و با استفاده از مکانیزم های موثر اجرایی و آموزشی، می توان به بهبود وضعیت حفاظت از داده ها در ایران دست یافت و از چالش ها و مشکلات موجود کاسته است. بنابراین، پیشنهاد می شود برای بهبود قوانین حفاظت از داده ها در ایران یک قانون جامع و یکپارچه مشابه GDPRتدوین و مکانیزم های اجرایی موثر ایجاد شود، آگاهی عمومی و آموزش افزایش یابد، از تجربیات موفق دیگر کشورها استفاده گردد، قوانین با نیازهای خاص جامعه و نظام حقوقی ایران تطبیق پیدا کند، نقش نهادهای نظارتی تقویت شوند، استفاده از فناوری های نوین در حفاظت از داده ها تشویق شود و  همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی فراهم شود.