سیاست گذاری فضای مجازی

هدف این مقاله مطالعه و تحلیل قانون گذاری و تنظیم مقررات مربوط به اصل بی طرفی شبکه در آمریکا است. این اصل به طور ساده به معنای تضمین دسترسی آزادانه و برابر ارائه کنندگان محتوا، خدمات و برنامه های کاربردی و نیز مصرف کنندگان اینترنت و به عبارت دیگر نگاه یکسان شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی به مشتریان از منظر محتوایی است که آن ها انتقال می دهند. در یک طرف، مدافعان بی طرفی شبکه بر اهمیت این اصل در تأمین دسترسی غیرتبعیض آمیز، امکان ایجاد فضای رقابت برای شرکت های تازه وارد و صیانت از آزادی بیان تأکید می کنند اما از طرف دیگر، مخالفان این اصل، نوآوری و سرمایه گذاری در زیرساخت را به عنوان علت های عمده مخالفت خود برمی شمارند. نتایج این مقاله نشان داد که به رغم ادعای دسترسی به اینترنت آزاد و باز در آمریکا، گرایش های حزبی و منافع سیاست مداران در این کشور نقش به سزایی در اصل بی طرفی شبکه دارد. در نتیجه، شرکت های فناوری هزینه بسیاری را صرف لابی گری برای جلب نظر قانون گذاران می کنند. از سوی دیگر، به دلیل تأثیرگذاری جهانی سیاست گذاری ارتباطات راه دور و اینترنت در آمریکا، بی طرفی شبکه می تواند دارای پیامدهایی برای شهروندان و کاربران جهانی باشد.  

با گسترش شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی، در حال حاضر میلیون ها کاربر ایرانی در این فضاها حضور دارند و روزانه مدت قابل توجهی از وقت خود را در آن جا سپری می کنند و تأثیرات این شبکه ها بر سبک زندگی، فرهنگ، ذائقه و انتخاب های ایشان به وضوح قابل درک است. با توجه به اینکه فضای مجازی تحت حکمرانی کشور ما قرار ندارد، این واقعیت، ظرفیتی برای بهره گیری از فضای مجازی به عنوان یک ابزار برای تأثیرگذاری بر جوامع، پدید آورده که می توان از آن به «استعمار مجازی» تعبیر کرد. ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن غالب شرکت های پیشرو و بزرگ در فضای مجازی، مهم ترین بازیگر عرصه استعمار مجازی است. استعمار مجازی آمریکا، نشان دهنده ظرفیت جدیدی برای تحول فرهنگی و انحراف از مسیر استقلال ملت ها به سوی الگوها و ارزش های فرهنگی غربی و به خصوص آمریکایی است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با استعمار مجازی آمریکا بوده است. بر این اساس سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، مصوب سال 1396 شورای عالی فضای مجازی، به عنوان یکی از اسناد سیاستی کشور در زمینه فضای مجازی، با روش تحلیل مضمون و تفکر نقدی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد فراگیرترین مفهوم سند مورد مطالعه در این پژوهش، «تقویت حاکمیت داخلی» است. همچنین عبارت «تقویت حاکمیت داخلی بر پیام رسان های اجتماعی، منجر به ساماندهی پیام رسان های اجتماعی می شود»؛ به عنوان اصلی ترین ادعای مطرح شده در سند شناسایی گردید.