اشتغال و بیکاری

چگونگی استفاده از منابع انسانی یک کشور شرط اصلی بهره گیری مناسب از سایر منابع و به دنبال آن پایداری مسیر رشد و توسعه آن است. منابع انسانی بالقوه یک کشور با جمعیت در سنین فعالیت آن اندازه گیری می شود. اولین ریزش یا مصداق اتلاف منابع انسانی آن است که درصد زیادی از جمعیت در سنین فعالیت، جزو جمعیت غیر فعال قرار گیرند. این درجه یا مرحله از اتلاف، با معکوس نرخ مشارکت اندازه گیری می شود. مرحله بعدی اتلاف منابع، ریزش بخش از جمعیت فعال است؛ یعنی تعدادی از کسانی که به انجام دادن فعالیت اقتصادی تمایل دارند و در جستجوی کار هستند، ولی عملاً نمی توانند اشتغال یابند. در ایران، این موارد اتلاف با درصد جمعیت غیر فعال (2/61%) نرخ بیکاری (14%) نمود پیدا می کند. اگر ارقام بیکاری بلند مدت، پنهان و کم اشتغالی را به رقم مذکور اضافه کنیم، ابعاد مسئله وسیع تر و مشکلات ساختاری نمایان می شود. علاوه بر این، نرخ بیکاری تحصیل کردگان دانشگاهی(4/16%) و نرخ بیکاری جوانان (21%) شاخصی است که نسبت به بیکاری کل، ساختار نامطلوب به کارگیری منابع انسانی را بیشتر نمایان می کند. وضعیت اتلاف منابع انسانی از نظر توزیع نامناسب آن در فعالیت ها و بخش های اقتصادی و گروه های عمده شغلی نیز گویای حقایقی از ابعاد دیگر اتلاف منابع در کشور است که متأسفانه، در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب، این روند تشدید خواهد شد. از طرف دیگر، برآوردهای انجام شده از سطح دانش برای اقتصادی ایران نشان می دهد که اولاً درجه ظرفیت بهره برداری از دانش آشکار(دانش آموختگان آموزش عالی) بسیار پایین است [183/0 در مقایسه با حداکثر 1] . ثانیاً در آینده کاهش خواهد یافت. برای به حداقل رساندن اتلاف منابع انسانی در یک کشور سه شرط اصلی وجود دارد: 1   حداکثر استفاده ممکن از منابع بالقوه موجود؛ 2 فراهم بودن امکانات شغلی برای مشارکت عملی افراد علاقه مند در فعالیت های اقتصادی و 3 ایجاد فضای رقابت و نوآوری و انطباق دانش و مهارت منابع انسانی با نیازهای کشور. تحقق دو شرط اول مستلزم نقش کارآمد دولت در اجرای سیاست های فعال بازار کار، ایجاد انعطاف پذیری لازم در بازار کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و ایجاد تنوع در انواع قرار دادها و اصلاح نظام پرداخت و تسهیل جابه جایی نیروی کار از طریق شکل گیری بازار کار انتقالی است. در مقوله سوم در دو زمینه عمده ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های اقتصادی به خصوص در امر واگذاری امور تصدی گری دولتی و دیگری تقویت نظام آموزش عالی و سیستم نوآوری وظایفی را برای دولت قایل شده اند. توسعه علمی و فناوری از دو طریق مستقیم (توسعه مشاغل کاربر) و غیر مستقیم (ارتقاس سطح سرمایه انسانی و نوآوری می تواند به پیشگیری از اتلاف منابع انسانی کمک کند.