اشتغال و بیکاری

چگونگی استفاده از منابع انسانی یک کشور شرط اصلی بهره گیری مناسب از سایر منابع و به دنبال آن پایداری مسیر رشد و توسعه آن است. منابع انسانی بالقوه یک کشور با جمعیت در سنین فعالیت آن اندازه گیری می شود. اولین ریزش یا مصداق اتلاف منابع انسانی آن است که درصد زیادی از جمعیت در سنین فعالیت، جزو جمعیت غیر فعال قرار گیرند. این درجه یا مرحله از اتلاف، با معکوس نرخ مشارکت اندازه گیری می شود. مرحله بعدی اتلاف منابع، ریزش بخش از جمعیت فعال است؛ یعنی تعدادی از کسانی که به انجام دادن فعالیت اقتصادی تمایل دارند و در جستجوی کار هستند، ولی عملاً نمی توانند اشتغال یابند. در ایران، این موارد اتلاف با درصد جمعیت غیر فعال (2/61%) نرخ بیکاری (14%) نمود پیدا می کند. اگر ارقام بیکاری بلند مدت، پنهان و کم اشتغالی را به رقم مذکور اضافه کنیم، ابعاد مسئله وسیع تر و مشکلات ساختاری نمایان می شود. علاوه بر این، نرخ بیکاری تحصیل کردگان دانشگاهی(4/16%) و نرخ بیکاری جوانان (21%) شاخصی است که نسبت به بیکاری کل، ساختار نامطلوب به کارگیری منابع انسانی را بیشتر نمایان می کند. وضعیت اتلاف منابع انسانی از نظر توزیع نامناسب آن در فعالیت ها و بخش های اقتصادی و گروه های عمده شغلی نیز گویای حقایقی از ابعاد دیگر اتلاف منابع در کشور است که متأسفانه، در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب، این روند تشدید خواهد شد. از طرف دیگر، برآوردهای انجام شده از سطح دانش برای اقتصادی ایران نشان می دهد که اولاً درجه ظرفیت بهره برداری از دانش آشکار(دانش آموختگان آموزش عالی) بسیار پایین است [183/0 در مقایسه با حداکثر 1] . ثانیاً در آینده کاهش خواهد یافت. برای به حداقل رساندن اتلاف منابع انسانی در یک کشور سه شرط اصلی وجود دارد: 1   حداکثر استفاده ممکن از منابع بالقوه موجود؛ 2 فراهم بودن امکانات شغلی برای مشارکت عملی افراد علاقه مند در فعالیت های اقتصادی و 3 ایجاد فضای رقابت و نوآوری و انطباق دانش و مهارت منابع انسانی با نیازهای کشور. تحقق دو شرط اول مستلزم نقش کارآمد دولت در اجرای سیاست های فعال بازار کار، ایجاد انعطاف پذیری لازم در بازار کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و ایجاد تنوع در انواع قرار دادها و اصلاح نظام پرداخت و تسهیل جابه جایی نیروی کار از طریق شکل گیری بازار کار انتقالی است. در مقوله سوم در دو زمینه عمده ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های اقتصادی به خصوص در امر واگذاری امور تصدی گری دولتی و دیگری تقویت نظام آموزش عالی و سیستم نوآوری وظایفی را برای دولت قایل شده اند. توسعه علمی و فناوری از دو طریق مستقیم (توسعه مشاغل کاربر) و غیر مستقیم (ارتقاس سطح سرمایه انسانی و نوآوری می تواند به پیشگیری از اتلاف منابع انسانی کمک کند.

شناخت درست وضعیت اشتغال و بیکاری و ساختار نیروی کار مستلزم در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به هنگام، با استفاده از بروزترین قطعنامه ها و دستورالعمل های مقرره در سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد. این استانداردها و تعاریف که در قطعنامه های کنفرانس های بین المللی آمارشناسان کار (ICLS) مقرر می شوند، نقش اساسی در فرآیندهای تولید داده های اساسی با قابلیت مقایسه بین المللی در هر کشور را دارند. تغییرات اخیر در استانداردهای آماری در سطح بین الملل تأثیر عمده ای بر قابلیت مقایسه داده ها در طول زمان و در بین کشورها داشته است. هدف این تحقیق، بررسی این تغییرات می باشد. به رغم اینکه، معیار یک ساعت کار در استانداردهای بین المللی، به عنوان شغل تثبیت شده است، چندین تفاوت کلیدی بین تعاریف مرتبط با آمارهای نیروی کار معرفی شده در سیزدهمین و نوزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار در سالهای 1982 میلادی ( 1361) و 2013 میلادی (1392) وجود دارد. بارزترین تأثیر از تغییر در تعریف اشتغال ناشی می شود. با معرفی استانداردهای جدید در نوزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار، تولیدکنندگان کالاهایی که عمدتاً برای مصرف خود تولید می کنند، کار داوطلبانه و یا کارآموزی بدون مزد انجام می دهند، شاغل محسوب نمی شوند. در مورد بیکاری، برخی از افرادی که قبلاً طبق استانداردهای قدیم، شاغل در نظر گرفته می شدند (تولیدکنندگان مواد غذایی معیشتی بدون اشتغال) در صورت جستجو و در دسترس بودن برای کار، بیکار شناخته می شوند. بنابراین، به کارگیری آخرین استانداردها، معمولاً منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار اشتغال و افزایش سطح آمار بیکاری در کشورهایی با سطوح بالای کشاورزی معیشتی می شود. در ارتباط با واژگان، توصیه به جایگزینی عبارت "نیروی کار" به جای"جمعیت فعال اقتصادی/ فعلی یا جاری " و عبارت "خارج از نیروی کار" به جای "جمعیت غیرفعال اقتصادی" شده است.