اضطرارگرایی

اگرچه امروزه، به این ادعا که «در عصر حق زندگی می کنیم» با دیده تردید نگریسته شده است و ضرورت حفظ «نظم عمومی» و پیشگیری از اقدامات مغایر با آن جایگاهی رفیع پیدا کرده است همچنان خطر تمسّک به آموزه «اضطرارگرایی» به منظور توجیه «قدرت» به جای «اقتدار» از یک سو و نیز نارسایی و ناکارآمدی آن در عرصه عمل و به ویژه در بحبوحه بحران های بشری از جمله «همه گیری کرونا» و مآلاً بایسته های «مدیریت بحرانِ» ناشی از آن از سوی دیگر، قابل ملاحظه بوده و از این رو، اهمیّت توجیه اصل بودن اضطرارگرایی به جای ایده «حق چون برگ برنده» را دوچندان کرده است. رویکرد این پژوهش از نوع میان رشته ایِ حقوقی-مدیریتی، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و هنجاری است. بر این اساس، پرسش اصلی در این مقاله آن است که آموزه اضطرارگرایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تنظیم و فائق آمدن بر اَبَربحران های بشر معاصر و به طور خاص همه گیری کرونا داشته است؟ نتایج مقاله نشان می دهد تفوق آموزه اضطرارگرایی بر حق مداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رویکرد تطبیقی نه تنها تأثیری در مدیریت یا تقلیل نتایج زیان بار چنین بحران هایی نداشته، بلکه موجب تشدید آشفتگی در صلاحیت ها بوده است و بر این اساس، لزوم بازشناسی و بازنگری در آن را ناگریز و ناگزیر می کند.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.