کنشگران اجرایی

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

سکونتگاه های روستایی حریم مناطق کلان شهری، عرصه فضایی بین شهرها و روستاها هستند. این عرصه ها در روند توسعه شان با مسائل، تنگناها و چالش های متفاوتی روبرو هستند که کمتر از منظر برنامه ریزان موردتوجه قرارگرفته اند. پژوهش حاضر با هدف تفهم و کشف چالش های برنامه ریزی توسعه سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر تهران در بستر رهیافت تفسیری و روش شناسی کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش مدیران محلی و کارشناسان توسعه روستایی از 17 روستا حریم، 5 دستگاه اجرایی و 3 دانشگاه بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای (برای انتخاب روستاها) و نمونه گیری هدفمند (برای انتخاب دستگاه ها و افراد) انتخاب شدند. تعداد مشارکت کنندگان در 17 روستا و 8 دستگاه اجرایی و دانشگاه با اشباع نظری به ترتیب به 34 و 15 نفر رسید. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد. برای تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. اعتبارپذیری یافته ها با استفاده از روش ضریب هولستی انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که؛ ضعف ساختارهای نهادی، یکسان نگری، ضعف توجه به کنش راهبردی، ضعف توجه به توسعه یکپارچه شهری-روستایی، عدم توجه به اجتماع محوری، ضعف نظام پایش و ارزشیابی، گسترش تعارض های هویتی- ساختاری و کاهش کیفیت زندگی مهم ترین مسائل روستاهای حریم هستند. ضعف ساختارهای نهادی و یکسان نگری که ماهیت رویه ای دارند، از اهمیت و میزان اثرگذاری بالاتری برخوردار هستند. به طوری که ضمن اثرگذاری بر سایر چالش ها و مسائل رویه ای در یک رابطه دیالکتیکی زمینه ساز چالش های محتوایی مانند گسترش تعارض های هویتی- ساختاری و کاهش کیفیت زندگی در روستاهای حریم کلان شهر تهران شده اند.