ولایه الفقیه المطلقه

بعد انتصار الثوره الإسلامیّه فی إیران وبعد ترسیخ اُسس النظام وأرکانه، بادر الإمام الخمینی إلی توضیح الأبعاد المختلفه لنظریّه ولایه الفقیه المطلقه، وقد وصلت التصریحات والتفصیلات التی بدرت من الإمام إلی ذروتها فی بیانه الذی أصدره بتاریخ (16/10/1366 ه .ش) الموافق (6/کانون الثانی/ 1988 للمیلاد)، والذی یمکن اعتبار ما ورد فی مضامینه فصلَ الخطاب فی بیان وإیضاح معالم هذه النظریّه، ولقد برزت تفسیراتٌ عدیدهٌ وأنماطٌ مختلفهٌ لفهم ما جاء فیه، أحدها أنّ نظریّه ولایه الفقیه المطلَقه للإمام الخمینی لم تکن تتمتّع بالمتانه والترابط المطلوبین قبل ذلک التاریخ، بل هی نظریهٌ متهالکهٌ متهاویهٌ متناقضهٌ، برزت فجأه بعد انتصار الثوره فی ضوء ظروفٍ خاصّهٍ، واستبانت اُطُرها فی (6/کانون الثانی/ 1988 م). وهذا البحث یحاول أن یبیّن ویناقش صحّه أو خطأ هذا الادّعاء، ویدرس فرضیّه أنّ «نظریّه ولایه الفقیه المطلَقه» تتمتّع بجذورٍ قدیمهٍ وأبعادٍ واضحهٍ وأرکانٍ وطیدهٍ فی السیره النظریّه والعملیّه للإمام الخمینی ، وأنّ طرحها وإعلانها من قِبَله قد تمّ بشکلٍ تدریجیٍّ فی ضوء المقتضیات الزمانیّه والمکانیّه.

لم یعد یخفى على أحد أهمیّه مسأله ولایه الفقیه، على أنّها تشکّل البنی التحتیه لفکره الإمام الخمینی  فی الشؤون الاجتماعیّه، وهذا البحث یحاول دراسه هذه المسأله فی فکرته، ویستنتج منها أنّ للإمام الخمینی  اهتماما بالغا بهذه المسأله؛ حیث إنّه تحدّث عنها فی سته کتب، وهی: کشف الأسرار، رساله الاجتهاد والتقلید، کتاب تحریر الوسیله، کتاب الحکومه الإسلامیّه، کتاب البیع، وصحیفه الإمام. ومن هذا المنطلق یتضح من خلال التأمّل فیها ثبات الفکر السیاسیّ للإمام فی جمیع کتبه، وعدم وجود اثنینیه واختلاف فی فکره السیاسیّ فیها، وهذا یدلُّ على أنّه کان یعتقد سماحته أنّ ولایه الفقیه أمرٌ ضروریٌّ ولازمٌ عقلا وشرعا؛ وذلک من أجل التحفّظ علی الوظائف والأحکام الشرعیّه.