دموکراسی نمایندگی

در این مقاله به معرفی و ارزیابی کتاب می توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش های اجتماعی نوشته دوناتلا دلاپرتا می پردازیم. پرسش اصلی دلاپرتا در این کتاب این است که «آیا می توان دموکراسی را نجات داد؟» و پاسخ او «فراتر رفتن از مدل لیبرال و بسط دادن بازتاب آن بر مشارکت و تامل در نهادهای داخلی و خارجی» از طریق جنبش های اجتماعی است. کتاب دلاپرتا در واقع دو کتاب در یک کتاب است که بخش نخست آن به بحث هنجاری درباب تحول مفهوم دموکراسی از لیبرال تا شورایی در دو سده گذشته می پردازد. بخش دوم آن، پراکتیس دموکراسی توسط جنبش های اجتماعی در جهان معاصر باتوجه به تحول فناوری های ارتباطی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی می باشد که تلاش دارد از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مستقیم گذار کند. این کتاب بحثی در حوزه مباحث چپ جدید و دموکراسی رادیکال است که به دنبال گذار از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی شورایی از طریق جنبش های اجتماعی است. جنبش هایی که از نظر دلاپرتا برخلاف گذشته دیگر کارگری نیستند، شامل طیف های گوناگون می شوند و با استفاده از رسانه های ارتباطی جدید توانی بالا برای بسیج دارند.

زمینه و اهداف: فیلسوفان و اندیشهوران با کاوش در تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه، تقریبا با یکدیگر هم رای و هم داستان هستند که جهان از سپیده دم تاریخ تاکنون در حوزه مغرب زمین سه فیلسوف بزرگ به خود دیده است. این فیلسوفان عبارتند از: افلاطون، ارسطو و کانت. در ارتباط با افلاطون و ارسطو و اندیشه های سیاسی و غیرسیاسی آنها به کرات بحث شده است، به طوری که امروزه حتی در بین عوام نیز، این دو فیلسوف شناخته شده اند. در این بین، کانت و فلسفه سیاسی وی با وجود غنای کم نظیر و تاثیرگذاری که فلاسفه بعدی داشته و حتی در تدوین اسناد بین المللی مورد استفاده قرار گرفته، بنا به دلایلی مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله مهمترین اندیشه های کانت که تاثیرگذاری زیادی در شکل گیری حکومتها در غرب داشته، نوع نگاه به انسان در حکومت است که هدف از نگارش این مقاله آشنایی با این اندیشه می-باشد. روششناسی پژوهش: این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (تحلیل محتوا) است. یافتهها: کانت با مدنظر قرار دادن جایگاه انسان معتقد است که باید حکومتی تشکیل شود که براساس اصول پیشینی، یعنی آزادی، استقلال و برابری انسان ها بنا شده باشد که حکومت جمهوری یگانه حکومتی است که از مشروعیت برخوردار است. فقط در این حکومت است که قانون و حق طبیعیِ آزادی با هم هماهنگی دارند. نتایج: قدرت سیاسی باید بازتابی از اراده عمومی باشد و این امر فقط در نظام جمهوری امکان پذیر است