منطقه الفراغ

دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تأمل در جهان بینی اسلام، قائل به محدوده ای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقه الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آن را «منطقه العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقه الفراغ» و «منطقه العفو»، به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی ها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، می پردازد. این دو نظریه تفاوت ها و شباهت هایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، می توان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شده اند و در طرح آن جهان شمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن این که هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

هدف: هدف از این نوشتار، بررسی تطبیقی نظریه مقاصد شریعت با اهداف شریعت از منظر تفکر شیعه و اهل سنت و واکاوی تأثیر اهداف شارع در تغییر احکام شرعی بوده است. روش: در این پژوهش از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده کرده و با توجه به منابع معتبر علمی به ارزیابی و تحلیل موضوع پرداخته ایم. یافته ها: خداوند متعال در تشریع احکام الهی حتماً مقاصدی را در نظر داشته است که آن مقاصد از طریق قرآن، نصوص معتبر و عقل قابل فهم اند و با توجه به اینکه هدف خداوند از تکلیف بندگان خود، تأمین مصالح آنها بوده؛ اگر مصلحت دار بودن عملی با سند معتبر احراز شود، خداوند آن مورد را هدف تشریع احکام قرار خواهد داد. به بیان دیگر؛ چنانچه حتمی و تام بودن مصلحتی محرز شود، چنین مصلحتی حتماً از مقاصد شارع مقدس خواهد بود. نتیجه گیری: هر چند دلیل نقلی از شرع بر اعتبار مصلحتِ ذکرشده وجود نداشته باشد، اما می توان بتوان بین اهداف شریعت و مقاصد آن (با نگاه اهل سنت) فرق گذاشت، اما نمی توان با نگاه افراطی به اهداف شریعت دست از ظهور احکام شریعت برداشت.

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.