نظام برنامه ریزی ایران

علی رغم گذشت بیش از دو دهه از تصویب مصوبه ی مجموعه های شهری و تهیه ی طرح ها و پژوهش های متعدد دانشگاهی، نهادهای مسئول برنامه ریزی کلان کشور از دستیابی به یک الگوی برنامه ریزی و مدیریتی مطلوب برای مجموعه های شهری ناکام مانده اند. مهمترین علل این ناکامی را می توان عدم توجه پژوهش ها به واقعیت های فضایی، سازمانی وساختار تصمیم گیری در ایران، فقدان بررسی های موشکافانه ی سازوکارهای اجرایی و کم توجهی به لزوم انطباق رویکردهای برنامه ریزی با ساختار اداری-برنامه ریزی کشور دانست. هدف این پژوهش شناسایی تحولات ساختاری و محتوایی لازم برای بهبود عملکرد مدیریتی، در سطح مجموعه های شهری است. لذا در تلاش است در یک بررسی تطبیقیِ عمومیت گرا با اتخاذ روش اسنادی در یک فرآیند سه مرحله ای، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات مرتبط با پژوهش پس از بررسی تجربیات برنامه ریزی و مدیریتی دو منطقه ی کلان شهری سیدنی و تورنتو ضمن لحاظ نمودن واقعیت ها و تفاوت های ساختار تصمیم گیری - اداری نمونه های مطالعاتی با ایران، با درک اقدامات و نهادهای کلیدی موثر در کارآیی نظام مدیریت کلان شهری، پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت و برنامه ریزی مجموعه های شهری ارائه نماید. نتایج این پژوهش دو دسته مشکلات عام)مربوط به سطح کلان برنامه ریزی( و مشکلات سطح منطقه ای)در سطح مجموعه های شهری( را نمایان می سازد لذا دو دسته پیشنهادات 1-ساختاری- مدیریتی در راستای بهبود ساختار اداری و نظام تصمیم گیری و 2-برنامه ریزی-مدیریتی در راستای ارتقای کیفی محتوای طرح ها و برنامه های مجموعه شهری ارائه گردید. لزوم ایجاد نهاد مسئول منطقه ای در سطح مجموعه های شهری و برنامه ریزی چرخشی بجای برنامه ریزی سلسله مراتبی رئوس اصلی پیشنهادات هر بخش را تشکیل می دهند.

هدف اصلی این پژوهش بازش ناسی جایگاه قانونی اسناد طراحی شهری و همچنین فرایند تهیه و انواع اس ناد در نظام برنامه ریزی ایران و انگلستان است. در این مقاله تفاوت ها و شباهت های نهادی و ساختاری و رویه ای میان جایگاه این اسناد در نظام برنامه ریزی ایران و انگلستان بررسی و مقایسه می شود. این پژوهش در حیطه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و با استفاده از چارچوب تحلیلی عمومیت گرایانه و کشف مغایرت و روش تحلیل داده های ثانویه (اسنادی)، سعی دارد تا شباهت ها و تفاوت ها را میان نظام برنامه ریزی ایران و انگلستان در زمینه جایگاه اسناد طراحی شهری مورد موشکافی قرار دهد. یافته ها نشان می دهند که تفرق عملکردی در ترتیبات نهادی - نهادهای قانون گذار و تهیه کننده و نیز نهادهای اجرایی در حوزه اختیارات و تصمیم سازی و تصمیم گیری، نبود هماهنگی و همیاری و همکاری بین بخشی در دستگاه های ذی ربط، فقدان سیاست های طراحی مشخص در برنامه های توسعه فرادست اسناد طراحی شهری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی، عدم نظارت و بازنگری در اسناد تهیه شده و ضعف در نهادهای مطالعاتی و پژوهشی به لحاظ درجه استقلال و سیاست گذاری از مهم ترین مشکلات رویه ای پیشِ روی اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی ایران اند. این مسائل و مشکلات درواقع اصلی ترین تفاوت های ساختاری و نهادی و رویه ای جایگاه اسناد طراحی شهری میان دو نظام برنامه ریزی در دو کشور به شمار می آیند.

برنامه های توسعه در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان مدت به کار گرفته شده اند، اما بررسی عملکرد آن ها نشان می دهد که به رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه ای با چالش های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و نشان می دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص های سنجش پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه ریزی میان مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه رو می کند. یافته های پژوهش تأکید می کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.