ارزیابی حقوقی

بهبود عملکرد محله ای در ایران با بهره گیری از قوانین شهری که در قالب مشارکت نهاد ها و سازمان های محلی مورد توجه بوده است چنانچه این مشارکت و تغییر در بهبود آن به نفع ساکنان محلی و فرصتی بهتر برای دست یابی به جامعه ای ایده آل و متعالی است . این تحول با بهره گیری از ظرفیت های محله ای قابل انجام است و نقش بازیگران و کنشگران شهری در محله را ضروری می سازد در پژوهش حاضر ، به لحاظ نوع هدف کاربردی ، به لحاظ ارزیابی و تحلیل قوانین توصیفی – تحلیلی می باشد به منظور بررسی بهبود عملکردی محله ی راه ری با استفاده از قوانین و مقررات شهرسازی ، از اسناد حقوقی و قانونی و منابع معتبر علمی چاپی و الکترونیکی استفاده شده است . هم چنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های مورد نظر از روش تحلیل محتوای قوانین بهره گرفته شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده قوانین و مقررات شهرسازی در قالب نقش تسهیل گر و سازنده ای می تواندچالش های و موانع حقوقی و قانونی تحقق ِ بهبود عملکردی محله ی راه ری در بستر نظام حقوقی ایران را با فراهم کردن ساز و کارهای لازم و پیش نیازها و زیرساخت ها به صورت منسجم ، عملکرد مقررات و قوانین در حوزه های آلودگی های صوتی ، هوا ، حفاظت از محیط زیست و تجدید نظر در اجرای قوانین عملکرد محله را در بهبود بخشید .

برنامه های توسعه در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان مدت به کار گرفته شده اند، اما بررسی عملکرد آن ها نشان می دهد که به رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه ای با چالش های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و نشان می دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص های سنجش پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه ریزی میان مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه رو می کند. یافته های پژوهش تأکید می کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.