نسبت بدهی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد با نسبت های سودآوری و بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد یک ابزار سنجش عملکرد قدرتمند برای ارزیابی اینکه شرکت چگونه سرمایه در گردش خود را مدیریت کند، است. برای انجام این تحقیق با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 178 شرکت انتخاب شده است. با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی با اثرات ثابت و تصادفی فرضیه های تحقیق بررسی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که چرخه تبدیل وجه نقد با نسبت حاشیه سود خالص رابطه معنادار دارد و با نسبت های بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها و نسبت های بدهی رابطه معنادار ندارند. همچنین نسبت جاری و سریع با بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج حاکی از این است که نسبت چرخه تبدیل وجه نقد از نسبت های نقدینگی جاری و سریع برای ارزیابی سودآوری شرکت ها قوی تر میباشد و نسبت های نقدینگی چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت جاری و نسبت سریع در ارزیابی شرکت ها در توانایی بازپرداخت بدهیها نقشی ندارد هر چند که کند شدن روند پرداخت به فروشندگان می تواند به اعتبار و شهرت شرکت و در نهایت سوددهی آن آسیب بزند.

در این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. رابطه نمایندگی نوعی قراردادی است که طبق آن مالک، نماینده را جهت انجام امور عملیاتی مامور و در این راستا اختیاراتی درباب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می شود. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی، ناشی از تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه نمایندگی اثر معکوس بر شرکت داشته، از این رو شرکت ها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در تحقیق حاضر برای هزینه نمایندگی از شاخص q توبین به عنوان معیار اندازه گیری استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی و هدف از آن بررسی رابطه بین اهرم مالی، سود سهام نقدی و نسبت بدهی شرکت ها بر هزینه نمایندگی است. پس از حذف سیستماتیک 186 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای وجود همبستگی خطی بین متغیرهای مورد بررسی، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون اجرا شده و همچنین آماره دوربین واتسون 1. 822 نیز نشان می دهد که در اجزای مدل رگرسیون همبستگی سریالی مرتبه اول وجود ندارد و در کل می توان به نتایج براورد شده اتکا نمود. یافته های تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه بین اهرم مالی و هزینه نمایندگی می باشد. همچنن وجود رابطه مثبت و معنادار بین سود سهام نقدی و هزینه نمایندگی تایید گردید. نهایتاً نتایج وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی را تایید می کنند.

گزارش های دوره ای حاوی اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه گذاران است و قبل از اینکه این اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، وجود تأخیر طولانی باعث می شود این اطلاعات برای سرمایه گذاران کم ارزش شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1393-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد نقدینگی شرکت بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنی دار دارد؛ اندازه شرکت بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر منفی و معنی دار دارد؛ همچنین نتایج نشان داد نسبت بدهی و سن شرکت نیز بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارند؛ اما تأثیر آنها معنی دار نیست.

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

اثر تامین مالی بلند مدت بر سطح بازده شرکت، از جمله موضوعاتی است که دو گروه ذینفع، شامل اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به آن توجه خاصی دارند به همین جهت در این تحقیق با بررسی نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 لغایت 1390، به بررسی تاثیر این اهرم مالی بر بازد ه ی شرکت پرداخته شده است. البته جهت اخذ نتیجه گیری مناسب، این دو گروه از آزمودنی ها براساس نسبت بدهی به کل دارایی تفکیک شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت هایی که منابع مالی از محل استقراض بلندمدت تامین شده و بالتبع اهرم مالی بزرگتری دارند، بازدهی متناسب با سطح ریسک تحمل شده، را فراهم نموده اند. اما هر چه میزان بدهی بلندمدت بیشتر می شود این بازده ی کمتر شده است. در مورد شرکت هایی که میزان تسهیلات کمتری داشته اند، بین بازده ی و نسبت کل بدهی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت، حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. در این تحقیق اثر غیرخطی مدیریت مالکیتی بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا سه فرضیه مطرح گردید و ارتباط بین متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از سه معیار (نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی) برای ساختار سرمایه استفاده شده است. برای آزمون فرضیات، اطلاعات لازم برای 165 شرکت جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری Eviews و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند که مدیریت مالکیتی بر نسبت بدهی کوتاه مدت و کل بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و غیرخطی ندارد. اما مدیریت مالکیتی بر نسبت بدهی بلندمدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و غیرخطی و  U شکل معکوس دارد

رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می شود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده های ماهانه ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه شرکت از طریق قیمت گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی تواند توضیح دهنده رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.