اصل (44) قانون اساسی

این پژوهش با بهره گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) به عنوان یکی از سازمان های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب می پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام مند قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی به عنوان مهم ترین مرجع قانونی فعالیت های اقتصادی بخش عمومی و شرکت های دولتی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب بررسی می کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی تلخیصی و جهت دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز بر انتقال مالکیت به جای بهبود حاکمیت، فقدان خط مشی مشخص برای مالکیت دولت در بنگاه های اقتصادی، بی توجهی به آماده سازی بخش خصوصی، تعاونی و سهامداران خرد به منظور رقابتی شدن بازار از مهم ترین نقاط ضعف این قانون ازمنظر حاکمیت خوب است. از طرفی، وجود ساختار قانونی برای فعالیت شرکت های دولتی و تأکید بر شفاف سازی و ارائه اطلاعات به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی بنگاه هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش عمومی وابسته اند، از جمله نقاط قوت این قانون ازمنظر حکمرانی خوب است.

هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران است. روش پژوهش بر حسب نوع داده های مورد استفاده، آمیخته؛ بر حسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی است. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی، بیست چالش وجود دارد که عبارت اند از: (1) نامساعد بودن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی؛ (2) تلاطم محیط سیاسی و تأثیرپذیری اقتصاد ملی از آن؛ (3) کم توجهی به اهلیت و سوابق خریداران؛ (4) هدایت و نظارت غیرمؤثر بنگاه های خصوصی شده پس از واگذاری؛ (5) عدم توجه به متغیرهای زمینه ای و تعیین اهداف ایده آل گرایانه؛ (6) بی توجهی به طرف تقاضا در واگذاری ها؛ (7) غفلت از اصلاح ساختار و آماده سازی شرکت ها؛ (8) آشفتگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ (9) ساختار نامتوازن هیأت واگذاری با کارکردها و اهداف؛ (10) تشتت نظرات اصلاحی ناشی از تعدد مراکز نظارتی؛ (11) فقدان کارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ (12) ضعف ساختاری دستگاه مجری خصوصی سازی؛ (13) نگاه یکسان در واگذاری کلیه شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (14) مقاومت ذینفعان دولتی با خصوصی سازی؛ (15) حضور نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی؛ (16) فقدان تعهد کامل سیاسی نسبت به خصوصی سازی؛ (17) تفکیک نه چندان شفاف وظایف حاکمیتی از تصدی گری؛ (18) تغییر در گروه بندی شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (19) عدم الزام خریداران به سرمایه گذاری جدید و ارتقاء کارایی شرکت بعد از خصوصی سازی و (20) بازاریابی غیرمنسجم بنگاه های مشمول واگذاری.