مطالب مرتبط با کلیدواژه

توسعه نظریه


۱.

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت آموزشی تاریخ اندیشه علوم تربیتی علوم اداری توسعه نظریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۲۹
هدف اصلی این نوشتار، ارائه تصویری تاریخی از روند تحولات فکری مدیریت آموزشی در طول قرن بیستم می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی بهره گرفته شد. مرور رویدادهای تاریخی حاکی از آن است که در تاریخ اندیشه مدیریت آموزشی برای گریز از آشفتگی فکری، کوشش گسترده ای با هدف خلق مبنای دانش مدیریت آموزشی صورت پذیرفته است. نخستین بار آشفتگی فکری ادراک شده، گذشته مدیریت آموزشی مبتنی بر عمل (اواخر قرن نوزدهم) را موردتردید قرار داد و زمینه های ظهور جنبش توسعه نظریه در مدیریت آموزشی را در اواسط قرن بیستم فراهم آورد. به رغم قریب به یک صد سال کوشش در این مسیر، بار دیگر و در اواخر قرن بیستم، چالش عدم کفایت جنبش در ایجاد مبنای نظری قوی که منجر به بهبود عمل شود، با پیدایش رویکردهای نوظهور مانند نظریه انتقادی، فمینیسم و پست مدرنیسم مطرح شد و احتمال دستیابی به وحدت نظری در این رشته تضعیف گردید. شاید بتوان دلیل اصلی موضع انفعالی در برابر این انتقادها را در بلاتکلیفی رشته مدیریت آموزشی در نوسان نظری بین حوزه-های مستقل این رشته با سایر رشته های مدیریت دانست که عمدتاً بر اساس پیش فرض های اثبات گرایی تکوین یافته اند.
۲.

بسط نظریه توسعه منابع انسانی به زمینه قضایی؛ چارچوب نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظریه توسعه منابع انسانی، توسعه انسان سازمانی در معنای عام را بازنمایی می کند؛ ازاین رو با رویکردی میان رشته ای، زمینه های سازمانی متنوع را شامل می شود. ادبیات نظری حاکی از بسط تدریجی نظریه به زمینه های سازمانی کسب وکار خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی است. در این مقاله بسط نظریه به زمینه قضایی بررسی می شود.هدف مقاله نیل به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی در زمینه قضایی است. روش مطالعه عبارت از بررسی ادبیات تحقیق، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و قضایی و تحلیل تماتیک داده ها می باشد. نتایج تحلیل نشان از آن است که الگوهای راه حل یابی حقوقی درونمایه حرفه قضاوت را بازنمایی می کند و شامل چهار الگوی راه حل یابی انطباقی، زمینه ای، نهادی و انتقادی است.الگوهای راه حل یابی حقوقی در دو پیوستار اهمیت مسئله قضایی (عادی تا مهم) و پیوستار هدف حل مسئله قضایی (بازگشت به نظم حقوقی کنونی تا ایجاد نظم حقوقی نوین) قرار می گیرند؛ بنابراین در چهار طبقه انطباقی، زمینه ای، نهادی و انتقادی دسته بندی می شوند. این طبقه بندی رهنمودی به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی قضایی است. چارچوب نظری شامل انسان قضایی تثبیت گرا، انسان قضایی تکامل گرا، انسان قضایی نهادگرا و انسان قضایی تغییرگراست.