زمینه قضایی

نظریه توسعه منابع انسانی، توسعه انسان سازمانی در معنای عام را بازنمایی می کند؛ ازاین رو با رویکردی میان رشته ای، زمینه های سازمانی متنوع را شامل می شود. ادبیات نظری حاکی از بسط تدریجی نظریه به زمینه های سازمانی کسب وکار خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی است. در این مقاله بسط نظریه به زمینه قضایی بررسی می شود.هدف مقاله نیل به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی در زمینه قضایی است. روش مطالعه عبارت از بررسی ادبیات تحقیق، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و قضایی و تحلیل تماتیک داده ها می باشد. نتایج تحلیل نشان از آن است که الگوهای راه حل یابی حقوقی درونمایه حرفه قضاوت را بازنمایی می کند و شامل چهار الگوی راه حل یابی انطباقی، زمینه ای، نهادی و انتقادی است.الگوهای راه حل یابی حقوقی در دو پیوستار اهمیت مسئله قضایی (عادی تا مهم) و پیوستار هدف حل مسئله قضایی (بازگشت به نظم حقوقی کنونی تا ایجاد نظم حقوقی نوین) قرار می گیرند؛ بنابراین در چهار طبقه انطباقی، زمینه ای، نهادی و انتقادی دسته بندی می شوند. این طبقه بندی رهنمودی به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی قضایی است. چارچوب نظری شامل انسان قضایی تثبیت گرا، انسان قضایی تکامل گرا، انسان قضایی نهادگرا و انسان قضایی تغییرگراست.