استقلال نسبی

«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر اساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی نیروها و طبقات اجتماعی در ایران در سال های 1380-1360 است. نویسنده این بحث را با تکیه نسبی به تئوری پولانزاس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این مقاله می گوید در سال های فوق برخی از اقشار و طبقات مانند بورژوازی تجاری و طبقه متوسط سنتی به دلیل برخورداری از منابع سیاسی و اقتصادی بیشتر، قوی تر از دیگر گروها بودند. تحت چنین شرایطی در این سال ها دولت جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل لایه ها و اقشار مزبور به صورت متناوب قرار گرفت؛ در دهه 1360 از نقطه نظر اقتصادی دولت از طبقه حاکم تجاری به صورت نسبی استقلال پیداکرد؛اما در دهه 1370 دولت تا حدودی به عنوان نیروی ابزاری عمل کرد و به دفاع از مناسبات سرمایه و سوداگری بیش از دوره قبل برخاست.