نهاد مالکیت

تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

از جرائم اقتصادی که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته پدیده زمین خواری می باشد . یکی از مشکلات عمده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فقدان تعریف روشن از این پدیده مجرمانه است. عوامل و عناصر مختلفی در ارتکاب زمین خواری موثر می باشند و امروزه زمین خواران از روش های متنوع و متعددی جهت نیل به اهداف خود که همان کسب ثروت بادآورده و هنگفت و بدون هیچ گونه زحمتی می باشد استفاده می کنند. مسائل و چالش های مربوط به کاربری بهینه منابع و مدیریت زمین در سراسر جهان واجد اهمیت بسیاری است، روند رو به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به زمین و منابع زمینی، نیاز به کنترل و توجهات بیشتری را می طلبد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین راهکارها و راهبردها برای کنترل و مدیریت کاربری، استفاده از «حدنگاری» و یا کاداستر می باشدکه کشورهای پیشرفته آغاز گر بهره گیری از این سیستم در ساماندهی املاک و اقدامات پیشگیرانه خود در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده اند از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده در پی نیل پاسخگویی این سؤال بوده ایم که اجرای طرح کاداستر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با زمین خواری داشته است؟ یافته های تحقیق گویای این است که در هر دونظام حقوقی ایران و انگلستان یکی از بهترین و مهمترین راه ها برای پیشگیری از زمین خواری که نوعی پیشگیری وضعی غیر کیفری می باشد

توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظام های حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است. این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دولت های اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است. حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیرمادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است لذا این مقاله به مهم ترین نکات عقد اجاره سرقفلی و مالکیت آن پرداخته و ضمن بررسی نقاط افتراق و اشتراک این مسأله در قانون در قانون مدنی کشور، آن را با قانون مدنی کشور مصر بررسی تطبیقی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تبیینی و مطالعه متون مرتبط با موضوع و متن قوانین مدنی دو کشور ایران و مصر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحول در نهاد مالکیت و حکمرانی مربوط به مالکیت شخصی نقش مهمی در توسعه در سطح ملی دارد و آسیب شناسی مستمر و ارتقا نهاد مالکیت امری اجتناب ناپذیر در جهت توسعه ملی است.