امور شرعی

علی‌رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر­اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین­کننده­ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه‌ی اداره‌ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت‌ها را تحت­تأثیر قرار­داده­است. لذا مسأله‌محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش‌آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم‌گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه­فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش‌آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش­ها و عرف­های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب‌شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نوشتار است.

حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا بر منبع آن به سه دسته الهی، غیرالهی و الهی-انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفاً مخصوص ذات خداوندی می داند و در دو دوره زندگی خود، ابتدا امور حسبه را از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره مبارزه مشروطه خواهی خود از اختیارات مؤمنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می شود. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفاً حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصر غیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند، به تصریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه جابره تلقی می کند.