اداره امور شرعی و جایگاه نهادها و علمای دینی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علیرغم تشکیل کشورهای اسلامی براساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیینکنندهای برای علما و نهادهای دینی در نحوهی ادارهی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولتها را تحتتأثیر قراردادهاست. لذا مسألهمحوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقشآفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به همگرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربهفردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقشآفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزشها و عرفهای غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیبشناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهمترین بخشهای این نوشتار است.