شرط فرزندآوری

انسان دارای توانایی و قابلیت بالقوه ای است که به او این امکان را می دهد که صاحب فرزند شود. اظهارنظر در مورد اینکه ماهیت حقوقی این قابلیت چیست، حق است یا یک حکم، اندکی دشوار به نظر می رسد. با وجود این با توجه به تاثیر اراده در آن، می توان آن را یک حق به شمار آورد. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس نیز اکثریت حقوقدانان آن را یک حق می دانند هر چند در این مورد که یک حق مثبت است یا یک حق منفی، اختلاف نظر است. از این رو با رعایت ماده 959 قانون مدنی ایران می توان برخی محدودیت ها و یا شروط را در خصوص آن در رابطه بین زوجین و یا زوجین با اشخاص ثالث پذیرفت؛ مانند توافق زن و شوهری جوان در خصوص عدم فرزندآوری در 5 سال اول زندگی. هر چند این محدودیت ها در نکاح دائم که حالت دائمی و همیشگی دارد کمتر است و در نکاح منقطع، با توجه به کوتاه و موقت بودن آن، اعمال محدودیت های بیشتر حتی تا زمان انقضای مدت نکاح نیز صحیح به نظر می رسد. همچنین به نظر می رسد که فرزندآوری مقتضای ذات نکاح نیست ولی مقتضای اطلاق آن هست از این رو در صورت عدم وجود هرگونه شرطی در نکاح، زوجین در قبال یکدیگر تعهد به فرزندآوری دارند.

با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می پردازد.

در این مقاله، «تأثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق» با هدف رفع ابهام از بند «ده» از شروط ضمن عقد سند رسمی ازدواج، بر پایه فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی و بنیادین این است که اگر در ضمن عقد نکاح، شرط فرزند دار شدن درج شود و ضمانت اجرای آن برای زوجه، وکالت در طلاق قرار داده شود و پس از عقد، زوج توانایی بارداری زوجه به صورت طبیعی را نداشته باشد؛ اما این امکان به کمک شیوه های نوین پزشکی وجود داشته باشد، زوجه اختیار استفاده از حق طلاق را خواهد داشت؟ به گفته دیگر شرط باروری منحصر و محدود به روش-های طبیعی است یا باروری به کمک شیوه های نوین پزشکی نیز کافی می باشد؟ به نظر می رسد با توجه به متون فقهی و حقوق ایران، سنجه ی بنیادین در شرط فرزندآوری، «امکان» و «قابلیت» فرزند آوری است؛ نه این که فرزندآوری به ناگزیر باید به صورت طبیعی باشد. بدین ترتیب، آن دسته از آراء دادگاه ها که بیان داشته اند فرزندآوری باید به صورت طبیعی باشد، با مبانی فقهی و حقوقی ناسازگاری دارند. خلاصه کلام این که در جهت کاهش چالش طلاق، باید گام های محکم تری برداشته شود؛ نه این که قانون گذار و رویه ی قضایی، خود زمینه ساز انحلال نکاح باشند. نتیجه ی این تحقیق در صورت تبدیل شدن به رویه قضایی، موجب «تحکیم نهاد خانواده» خواهد شد.