بی ثباتی بازدهی سهام

بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه ریزان اقتصادی برخوردار است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ رشد تولیدات صنعتی و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر بی ثباتی بازار سهام بورس تهران را مورد مطالعه قرار دهد. جهت نیل به این هدف، از داده های فصلی بازه زمانی 1393-1382 و مدل های واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته با متغیرهای توضیحی ((GARCH-X و خودرگرسیون برداری (VAR) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نرخ رشد عرضه پول و تغییرات لگاریتم نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی بازدهی سهام داشته و نرخ تورم تاثیر مثبت ولی غیرمعنی دار بر بازدهی سهام دارد. همچنین تاثیر نرخ رشد تولیدات صنعتی بر بی ثباتی بازدهی سهام منفی و معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزان کشور جهت جلوگیری از عدم ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه، از اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی مدیریت نشده پرهیز نمایند.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.