خودسرانه

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه رو بوده است. این اعتراضات مسالمت آمیز اغلب با هدف بهره مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد تابعیت، موضوع بین المللی شده است و مطابق حقوق بین الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیه شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می رسد دولت بحرین، تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.