وحدت سبب

إذا رُفعت الدعوی المدنیه أمام المحاکم المدنیه، یجب وقف الفصل فیها حتی یحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیه المقامه قبل رفعها أو أثناء السیر فیها. هل تعتبر قاعده «الجنائی یوقف المدنی» ملزمه للقاضی المدنی وللخصوم فی الدعوی المدنیه؟ وهل هذه القاعده مقرره لمصلحه الخصوم أم لمصلحه العامه؟ إنّ القانون یلزم القاضی المدنی بوقف الدعوی المدنیه لحین الحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیه، فقاعده «الجنائی یوقف المدنی» من مستلزمات قاعده «حجیه الجنائی علی المدنی». فی هذه المقاله سندرس ضمن المنهج الوصفی هذا الموضوع الأساس الذی تقوم علیه هذه القاعده، سنتکلم عن أسباب وجود قاعده الجنائی یوقف المدنی، کما سنبین تعلق هذه القاعده بالنظام العام وسنذکر أیضاًَ شروط تطبیق هذه القاعده وإقامه الدعوی الجنائیه و وحده الوقائع فی الدعویین الجنائیه والمدنیه وهل یلزم اتحاد الخصوم فی الدعویین الجنائیه والمدنیه. وسنوضح آثار هذه القاعده.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه و نظریه ی امکان تمسک به مقررات این قانون در فرض سکوتِ موازین دادرسی کیفری، تئوری وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است؛ در حالی که قلمرویی که این قاعده در آن مجال اعمال و اجرا می یابد، به لحاظ ویژگی ها و تفاوت های ذاتی و بنیادین آن در شناسایی هر یک از شرایط اعمال قاعده ی مورد بحث نقش اساسی ایفا می کند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل علمی و به روش توصیفی و تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: نخست، تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری بر مبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به نتایج غیر واقعی و غیر علمی می شود؛ دوم؛ مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه ی وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است و این امر منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد شد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.