نظریه کارگزاری

این مقاله رهیافت های نظری به تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان های رسانه ای را مورد بررسی قرا رمی دهد. با توجه به نقش منحصر به فرد این سازمانها در حیات سیاسی فرهنگی و اقتصادی توسعه مبانی نظری جهت مطالعه مدیریت و رهبری در آن ها منطقی و ضروری می نماید. سازمان های رسانه ای طیف وسیعی را شامل می شوند که در مقاله حاضر منظور از سازمان رسانه ای رسانههای جمعی اعم از رادیو – تلویزیون و مطبوعات می باشد. سازمان های رسانه ای با داشتن ویژگی ها منحصر به فرد خود در مقایسه با سایر سازمانهای بزرگ نیاز به مدیریتی متفاوت پیدا می کنند. این مقاله در سه بخش به بررسی بنیان های نظری مدیریت در سازمان های یاد شده می پردازد : در ابتدا نظریه های جهان شمول مدیریت بررسی شده که در این رابطه سه نظریه جهان شمل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. یکی از این رهیافت های جهان شمول نظریه کارگزاری است که به تفصیل بدان پرداخته می شود. سپس رویکردهای اقتضایی مدیریت مورد مداقه قرار می گیرند که موضوع اصلی آن ها نیاز به تطبیق با محیط می باشد و سرانجام برخی رویکردهای نوین و سهم آن ها در شکل گیری نظریه سازمان های رسانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در پایان چنین نتیجه گرفته می شود که سازمان های رسانه ای در اداره خود نیازمند بکارگیری چندین بخش ساختاری هستند برخی با مبانی نسبتا معروف در زمینه مدیریت و برخی با مبادی اخر در نظریه های سازمان . تحقیقات و مطالعات بیش تر در این زمینه ممکن است زوایای جدیدی را به توسعه نظریه سازمان های یاد شده بیفزاید.

هدف از این پژوهش ارائه راهکارهای عملی در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با توجه به مرحله رشد شرکت‌های نوآور است. در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، چالش‌های مختلفی به علت عدم‌تقارن اطلاعاتی و عدم‌همسویی منافع میان سرمایه‌گذار و کارآفرینان رخ می‌دهد که در چارچوب نظریه کارگزاری بررسی می‌شود و ابزارهای گوناگون کنترلی و انگیزشی را پیشنهاد می‌نماید. اما عاملی که بر اتخاذ راهبردهای متناسب هر کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد، میزان رشدیافتگی آن است، زیرا در هر یک از این مراحل، نیازها و ویژگی‌های شرکت تغییر می‌یابد و در نتیجه چالش‌های میان آنها نیز متفاوت خواهد بود. در این مطالعه‌، با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد، راهکارهای مورد استفاده سرمایه‌گذاران از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و گردآوری اطلاعات واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری و شناسایی ارتباط میان مقولات مختلف، نشان می‌دهد با تغییر در مولفه‌های توسعه کسب‌وکار، مهارت‌های کارآفرین و نوع ریسک در مراحل مختلف رشد، رویکرد سرمایه‌گذاری نیز تغییر می‌کند. در عین حال، تاثیر عوامل محیطی بر فضای حاکم بر کسب‌وکار اعم از بازار تامین مالی و نقش مستقیم دولت در آن، ضعف‌های قانونی و زیرساخت‌های فرهنگی نیز بر تنظیم رویکرد قرارداد تاثیر می‌گذارد.