دستورالعمل ها

هدف: بررسی ساختارشناسی دستورالعمل های دیپلماتیک و نیز سیر تحول صدور این اسناد در دوره قاجار. روش: در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی اسناد دستورالعمل های دیپلماتیک مربوط به وزارت امورخارجه قاجار، بررسی  شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ساختار اسناد دستورالعمل همگام با تکوین و تحول وزارت امور خارجه تغییر کرده است. دستورالعمل های وزارت امور خارجه به لحاظ ساختاری موضوع محورند و به لحاظ شکلی در دستورالعمل های مفصل به صورت توضیحی و در دستورالعمل های مختصر به صورت دفعه مشخص می شوند. محتوای این نوع دستورالعمل ها عمدتاً کاربردی و برای مأمور دریافت کننده آن لازم الاجرا بود. دستورالعمل های دیپلماتیک در دوره قاجار، چارچوب رفتاری ماموران را مشخص می کند و نیز حاوی قواعد و ضوابط و شامل چهار نوع است: 1. دستورالعمل اجرای تشریفات؛ 2. دستورالعمل سفرا و دیگر مأمورین دیپلماتیک برای انجام امور سیاسی و بین الدولی؛ 3. دستورالعمل های خفیه؛ 4. دستورالعمل های راهنما برای نهادها و ارگان های سیاسی.

مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.