قوانین پولشویی

مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.

پولشویی به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری های بین المللی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت هایی مانند گسترش همکاری های قضائی و تجاری می تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، نظام های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ساز تقویت فساد می شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه های بازدارندگی مجازات ها و ارتقای نظارت های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی رغم وجود چارچوب های پیشرفته، چالش هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری های بین المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.