هیأت علمی

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری شاخص ها بر اجرای مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت که تعداد آن ها در حدود 150 نفر بودند. و جامعه به روش (تمام شمار) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. آماره مورد استفاده در تحلیل داده ها، همبستگی و 5% ≥ P در نظر گرفته شد. روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و با توجه اهداف پژوهش که به سنجش عوامل اثرگذار بر پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش در زمینه های مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی دانشکده های تربیت بدنی می پردازد از نوع همبستگی بود. و از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش مدیریت دانش، محقق ساخته که پایایی آن در یک جامعه 30 نفره اعضای هیأت علمی و روایی آن توسط 25 نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی بررسی و تأیید گردید. و برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ 1- تکنولوژی و زیرساخت های IT همچنین کیفیت و سرعت دسترسی به اطلاعات و دانش جدید؛ 2- تشویق های مدیریت دانشکده در ابراز ایده های تازه و اظهارنظرهای علمی اعضای هیأت علمی به منظور تأثیرگذاری برمأموریت های دانشکده، بیشترین سهم را در تحقق کشف دانش داشتند. 3- وجود کامپیوترهای اختصاصی در دفاتر اساتید، همچنین بهره مندی از امکانات شبکه اینترنت و زیرساخت های تکنولوژی؛ 4- توانمندی اعضای هیأت علمی در انجام کار با کامپیوتر و نرم افزارهای Word و PowerPoint به منظور تأثیرگذاری و انجام بهینه مأموریت های دانشکده، بیشترین سهم را در تحقق تصریح دانش داشتند. 5- ایجاد زیرساخت های ارتباطی به منظور سرعت تبادل اطلاعات و انتقال دانش؛ 6- اعتقاد به تشکیل گروه علمی و فعالیت های تیمی همچنین صداقت در تشریک مساعی و تبادل اطلاعات با همکاران، بیشترین سهم را در تحقق تسهیم دانش داشتند. 7- طراحی برنامه راهبردی و ترسیم خط و مشی و برنامه ریزی مبتنی بر دانش؛ 8- دسترسی به کامپیوتر در زمان مناسب، بهرمندی از تکنولوژی و استفاده هوشمندانه و به موقع و مناسب از شبکه اینترنت؛ بیشترین سهم را درتحقق ارزیابی دانش داشتند. 9- توانایی انجام کاربا کامپیوتر و نرم افزارهای Windows و Word همچنین برخورداری از توانمندی های علمی و نظری حرفه مربوط برای اعضای هیأت علمی؛ 10- تأثیرگذاری تکنولوژی و فناوری اطلاعات بر انتشار دانش در دانشکده های تربیت بدنی، بیشترین سهم را در تحقق انتشار دانش داشتند.